حبس مسؤول بالشهر العقاري المصري لتورطه بقضايا فساد تجاوزت 200 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، بحبس ماهر أيوب تاوضروس الأمين العام المساعد لشؤون التفتيش المالي بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات وجرائم فساد مالي مستغلاً نفوذه.

وبحسب وثائق رسمية حصل "العربي الجديد" عليها، فإنّ الواقعة بدأت بمعلومات وردت إلى رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل جمال يقوت عبد اللطيف، تفيد بارتكاب المتهم المذكور جرائم مالية مستغلاً سلطات وظيفته، فأصدر رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق القرار رقم 325 لسنة 2023 بتاريخ 22 مارس/ آذار 2023، بإنهاء ندبه في منصبه بالتفتيش المالي وانتدابه للعمل بالإدارة العامة للمحاسبة والمعلومات اعتباراً من 26 مارس/ آذار 2023، لحين فحص المعلومات الواردة بشأن الجرائم المالية المرتكبة.

وبعد التأكد من المعلومات وبتاريخ 10 إبريل/ نيسان 2023، أصدر رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق الكتاب رقم 152 بشأن تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 321 لسنة 2023، الصادر عن الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، للتفتيش على أعمال الإدارة العامة للمخازن وصندوق الخدمات الصحية للعاملين بالمصلحة، والذي انتهى إلى اقتراح إحالة "ماهر أيوب تاوضروس الأمين العام المساعد لشؤون التفتيش المالي بالمصلحة سابقاً" إلى النيابة العامة لشبهة جرائم العدوان على المال العام المنسوبه إليه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتهامات نيابية لوزير مصري بسرقة ونهب أموال الأوقاف

وبتاريخ 27 إبريل/ نيسان 2023 أصدر مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق أشرف حجازي قراراً بإحالة المذكور إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من فحص المذكرة وثبت لديهم وجود اتهامات بالفعل له بشأن ارتكاب جرائم مالية.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة اتهامه بارتكاب جرائم مالية قدرت قيمتها الأولية بنحو 200 مليون جنيه، خاصة بصندوق نهاية الخدمة الخاص بالعاملين، والذي وجد خالياً من الأموال، وكذلك صندوق التأمينات والمعاشات، وصندوق العلاج الصحي والحالات الحرجة.

كما تضمنت الاتهامات أيضاً اختلاس ملايين "النماذج والتمغات"، وضياع متأخرات مالية، وصرف مكافآت مالية دون حق، والحصول على عمولات مالية نتيجة صفقات على توريدات مالية منحت بالأمر المباشر، وغيرها من المخالفات المالية محل التحقيقات.

(الدولار الأميركي = 30.90 جنيهاً مصرياً)