حرمان آلاف المصريين الترشح للانتخابات العمالية بـ"تهديدات أمنية"

دان 35 حزباً ومنظمة وشخصية عامة مصرية "حرمان الآلاف من المرشحين في الانتخابات النقابية العمالية حقهم في الترشح، سواء بتدخل مباشر من الأجهزة الأمنية لتهديدهم وترويعهم قبل تقديم أوراق الترشح، أو استبعادهم عقب تقدمهم بها من دون إبداء أسباب، ورفض طعونهم على قرار الاستبعاد".

وقالت الأحزاب والمنظمات المصرية، في بيان مشترك، الخميس، إن "المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية شابها العديد من الانتهاكات، بما يمثل تصفية لها كممارسة ديمقراطية تهدف إلى تمثيل العمال"، مطالبين أجهزة الدولة بـ"التوقف الفوري عن ممارسات الاستبعاد والإقصاء، وإجراء انتخابات المرحلة الثانية منها في حرية ونزاهة، والمقررة في 21 مايو/أيار الجاري".

كذلك، دعت إلى عدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات، وترك الحرية للعمال في اختيار ممثليهم في انتخابات نزيهة، حتى تكون بمثابة رسالة جدية حول "الحوار الوطني" المرتقب، ومؤشر مهم على الانفراجة المنتظرة، التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل "إفطار الأسرة المصرية" بتاريخ 26 إبريل/نيسان الماضي.

وتابع البيان: "أغلب القوى السياسية، والمنابر الإعلامية، رحبت بدعوة الرئيس السيسي للحوار، واعتبر معظم المراقبين أننا بصدد انفراجة سياسية بين النظام والمعارضة"، مستدركاً: "ولكن في الوقت نفسه، نجد تناقضاً صارخاً لهذه التطورات، من خلال استبعاد من لا يدين بالولاء للإدارة من الانتخابات العمالية، ممن يتمتع ببعض الاستقلال من العمال".

استبعاد المرشحين

وأضاف: "هذه الاستبعادات في معظمها تتم لفتح الطريق لرموز الموالاة النقابيين، أو المرضي عنهم أمنياً للفوز بالمواقع العمالية، وفرضهم على عموم العمال في المنشآت والمؤسسات المختلفة، على خلفية استبعاد آلاف المرشحين من دون إبداء أسباب منطقية".

موقف

التحديثات الحية

تحدّيات مصر الاقتصادية

وقال الموقعون إن ما يحدث في الانتخابات النقابية العمالية "لا يمكن فهمه، إلا في إطار كونه استمراراً لنهج قديم يسعى لتصفية كل فعالية ديمقراطية، وتخريب أي عملية لتمثيل المواطنين من خلال انتخابات نزيهة، وحرمان الوطن كل صوت مستقل".

وزاد البيان: "إن ما يحدث -بكل أسف- يضعف من فرص نجاح الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي، وما يمكن أن يفضي إليه من انفراج سياسي، ولا سيما أن هذه الممارسات تأتي في سياق أزمة اقتصادية طاحنة تمرّ بها البلاد، وارتفاع كبير لمعدلات التضخم".

وختم قائلاً: "هذه الانتخابات ستفضي إلى عدم جود ممثلين وممثلات حقيقيين للعمال، وقادرين على التفاوض باسم زملائهم، وإنقاذهم من دوامة لا تنتهي من الإفقار، في سياق توزيع أكثر عدالة لأعباء الأزمة الاقتصادية، التي يدفع ثمنها في الأساس الفئات الأضعف من العمال والموظفين والفلاحين، والذين تزداد ظروف معيشتهم سوءاً، ويفقدون قدرتهم على الحفاظ على حياة كريمة لأسرهم".

وشملت قائمة الموقعين أحزاب الاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والكرامة، فضلاً عن منظمات دار الخدمات النقابية والعمالية، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات.

ومن الشخصيات العامة إلهام عيداروس، وإلهامي الميرغني، وايمان عبد الفتاح، وجميلة إسماعيل، وجيهان أبو زيد، وحنان سبع، وخالد البلشي، ورباب عزام، وشادي لويس، وصفوت سمعان، وعلا شهبة، وكمال عباس.

أسباب واهية

يذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية ستبدأ بفتح باب الترشح بعد غد السبت، في 14 نقابة عمالية، هي الاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء، والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف، على أن تُجرى الانتخابات خلال يومي الأحد والاثنين 29 و30 مايو/أيار الجاري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تقليص الموظفين في مصر: السماح بالإجازات دون أجر للعمل بالخارج

وفي تقريرها عن المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية، أكدت "دار الخدمات النقابية والعمالية" أن "القوائم النهائية خلت من أسماء معظم المرشحين المستبعدين، الذين قوبلت تظلماتهم بالرفض غير المُسبب في أحيان كثيرة، أو استندت إلى أسباب واهية أو كاذبة في أحيان أخرى، مثل عدم تقديم بعض المستندات المطلوبة التي كانت قد قدمت فعلياً".

وأشارت إلى تلقي بعض المستبعدين رداً شفهياً فظاً على تظلماتهم، بكل ما ينطوي عليه ذلك من استهانة بالقانون، ورهانٍ على عدم جدوى اللجوء إلى القضاء لإنصافهم. فيما انتقدت "دار الخدمات النقابية" خلوّ مقارّ العمل والساحة العمالية من مظاهر الدعاية الانتخابية، التي كانت تعرفها في الانتخابات سابقاً، حيث لا لافتات أو ملصقات أو بيانات أو برامج انتخابية، وفق تعليمات من أجهزة الأمن.