ألغت محكمة في الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية عدم تسجيل مبادرة ترفض استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات غير القانونية بالأراضي المحتلة إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.
وقالت المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورغ في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة "رويترز" إن المفوضية لم توضح أسباب قرارها.
وأضافت: "يجب منح المواطن الذي يقدم مثل هذه المبادرة المقترحة الفرصة لفهم حجج المفوضية".
وحثت 5 دول أوروبية الخميس الماضي، دولة الاحتلال على "إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة" التي وصفتها بأنها "غير قانونية"، ووقف عمليات الإخلاء في القدس الشرقية.
وأكدت باريس وبرلين ولندن وروما ومدريد أن"المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل تهديدا لآفاق التسوية السلمية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
وترفض الكثير من دول العالم استيراد بضائع المستوطنات، فيما تعمد دول أخرى، ومنها الاتحاد الأوروبي، إلى وسمها، بهدف تمييزها وتعريف المستهلكين بمصدر تصنيعها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
