حكومة الأسد تخذل السوريين بعدم توزيع المحروقات وتتركهم لقدرهم الشتوي

لم تلتزم حكومة النظام السوري بتوزيع المشتقات النفطية وفق "البطاقة الذكية" بالسعر المدعوم على السوريين، رغم مضي أكثر من شهرين على التسجيل على مادة المازوت و3 أشهر على الغاز المنزلي، ما رفع من أسعار المحروقات في السوق السوداء مع حلول فصل الشتاء.

ويؤكد السوري فواز مستو، من العاصمة السورية دمشق، عدم استلام حصته من المازوت بسعر مدعوم، رغم التسجيل منذ أيلول/سبتمبر الماضي وتراجع وزارة النفط والثروة المعدنية عن الحصص السابقة "200 ليتر، العام الماضي".

واقتصار حصة الأسرة السورية على 100 ليتر مازوت هذا العام، بسعر 500 ليرة لليتر الواحد، وعلى دفعتين، "الدفعة الثانية لا تسلم كما العام الماضي"، مبيناً خلال اتصال مع "العربي الجديد" استحالة شراء احتياج الأسر من المازوت من السوق، بعد وصول سعر ليتر المازوت بشوارع دمشق إلى ما بين 6500 و7 آلاف ليرة وعلى مرأى الجميع.

ويضيف المتقاعد مستو إلى أن عدم التزام الحكومة بتوزيع المازوت يطاول مادة الغاز أيضاً، التي وصل سعر الأسطوانة منها بالسوق السوداء إلى 150 ألف ليرة سورية، متسائلاً كيف يصل المازوت والغاز إلى الأسواق ويباع بأسعار مضاعفة وأمام أعين المسؤولين.

وتشهد أسعار المحروقات في سورية "بورصة أسعار" تتفاوت على حسب المدينة والظروف الجوية، بعد انسحاب حكومة بشار الأسد من تأمين المواد وبيعها بالشكل الرسمي، ما أوجد "مافيا محروقات" تستجر المنتجات من مخصصات محطات الوقود أو شراء حصص الفقراء المدعومة، أو التهريب من مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية "قسد"، بحسب ما أكدت مصادر لـ"العربي الجديد".

أسواق

التحديثات الحية

سورية: التهريب والأعلاف تقفز بأسعار اللحوم

وكان برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) قد أصدر نشرة لأسعار مادة المازوت بالسوق السوداء خلال شهر سبتمبر/أيلول 2022، موضحاً إلى جانب خريطة سورية المنشورة أن سعر ليتر المازوت في العاصمة دمشق 6681 ليرة، وفي ريف دمشق 6412 ليرة، وفي درعا 6405، وفي القنيطرة 6021، أما محافظة السويداء فسجل سعر ليتر المازوت 6886 ليرة، وهو أعلى سعر في سورية.

لكن تلك الأسعار قبل هجوم البرد، بحسب خضر محمد من دمشق، الذي أكد لـ"العربي الجديد" ارتفاع سعر ليتر المازوت بشوارع دمشق وكراج المعضمية إلى 7 آلاف ليرة سورية، وتعدي سعر أسطوانة الغاز 150 ألف ليرة، بواقع زيادة الطلب بفصل الشتاء.

ويضيف محمد لـ"العربي الجديد" أن أسعار جميع مواد التدفئة ارتفعت، بما في ذلك الحطب الذي وصل سعر الطن منه إلى مليون ونصف مليون ليرة سورية، مبيناً أن الدفء معاناة أخرى تضاف لأوجاع السوريين بواقع غلاء أسعار الغذاء وزيادة تكاليف المعيشة بسورية: "البعض يحضر أقمشة وأحذية قديمة لحرقها خلال البرد".

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري قد أعلنت عن بدء التسجيل على مازوت التدفئة لفصل الشتاء، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لتوزيع 50 ليتراً بسعر مدعوم، كدفعة أولى، من دون أن تحدد موعد الدفعة الثانية أو تسلم الدفعة الأولى حتى الآن، رغم أن كمية المازوت المدعوم لا تكفي لتدفئة الأسرة أكثر من شهر واحد، بعد تراجع كمية توزيع المازوت المدعوم من 200 ليتر على أربع دفعات العام الماضي، إلى 100 ليتر على دفعتين هذا العام.

وتعاني سورية من نقص حاد بالنفط والغاز، خاصة بعد تراجع سيطرتها على الحقول ومنابع الطاقة شمال شرقي سورية التي تسيطر عليها ما تسمى قوات سورية الديمقراطية "قسد"، وأهمها معامل إنتاج الغاز "كونكور، سويدية، معمل غاز عمر"، وخروج مناطق الإنتاج عن سيطرة النظام، إذ لا يزيد إنتاج الغاز الطبيعي في سورية سنوياً، بحسب بيانات وزارة النفط والثروة المعدنية، عن 4.5 مليارات متر مكعب بمعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون متر مكعب، "منها 12 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف"، كما تزيد معاناة السوريين بالحصول على الغاز المنزلي، بعد تحويل تسليمه وفق "البطاقة الذكية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

موسم الحمضيات السوري يواجه قائمة تحديات وسط تدني الإنتاج

وبحسب تصريح سابق لمدير عام شركة المحروقات الحكومية مصطفى حصوية، فإن  سورية تحتاج خلال الشتاء ما بين 130 – 140 ألف أسطوانة باليوم، أي ما يعادل 1400 طن، بينما الإنتاج المحلي من المعامل 275 طناً ومن المصافي بحدود 225 طناً، وتالياً نحن بحاجة لاستيراد حوالي 900 طن يومياً، ولكن نتيجة العقوبات التي أصبحت تطاول المورد والناقلة، نجد صعوبة في عملية التوريد وتأمين المادة.

وتراجع إنتاج النفط فيها من 385 ألف برميل يوميا عام 2011 إلى نحو 20 ألف برميل يسيطر عليها نظام الأسد اليوم، بحسب تصريح سابق لمدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات، عيسى عيسى، الذي أكد حاجة سورية لنحو 5.5 ملايين ليتر مازوت يومياً.

ويضيف عيسى أن أولوية توزيع الكميات في كل محافظة ستكون للمناطق الباردة، حيث تم تخصيص 50 ليترا كدفعة أولى، ليصار بعدها إلى تأمين 50 ليترا أخرى كدفعة ثانية، وذلك أمر مرتبط بتوفر الكميات، مبرراً أن "الكميات الموجودة تفرض علينا اتباع هذه الآلية".