أقرّت حكومة الإنقاذ زيادة غير معلنة على أسعار الضرائب للمواد التي تدخل معبر الغزاوية الواصل بين إدلب ومنطقة عفرين في ريف حلب من الجانبين (الذي يقع تحت سيطرة المعارضة أو النظام السوري)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تصل إلى إدلب، في خطوة أثارت سخط التجار والمستهلكين.
وتسيطر حكومة الإنقاذ التي تعتبر الجناح السياسي لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على كامل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في ريفي إدلب وحلب الغربي، وتتحكم باقتصاد هذه المنطقة بشكل كامل.
وأكّد تجار يعملون بتجارة المواد الغذائية لـ"العربي الجديد" أن حكومة الإنقاذ باتت تتقاضى مبلغ 30 دولاراً عن كل طن يدخل معبر الغزاوية مهما كانت وجهته، بعد أن كانت تتقاضى 20 دولاراً في السابق، وهذا أسفر عن عزوف بعض التجار عن الاستيراد والتصدير، بسبب تراجع قيمة الأرباح.
كما أبدوا استغرابهم من فرض مبالغ على المواد التي تدخل إدلب أو تخرج منها أكثر من تلك المفروضة على المواد التي تدخل إدلب قادمة من تركيا، والتي تقدّر بنحو 10 دولارات للطن الواحد.
يقول الباحث الاقتصادي، يوسف السليم، لـ"العربي الجديد" إن حكومة الإنقاذ تتخذ قرارات ظاهرها اقتصادي، لكن الهدف الوحيد منها هو ملء خزينتها بالأموال، وتقوية ذراعها الأمنية من أجل ضبط المنطقة التي تسيطر عليها وإسكات أي صوت معارض.
ويضيف أنها استندت إلى أن جميع المواد الغذائية في مناطق سيطرة الجيش الوطني أسعارها تقل عن أسعار ذات المواد في مناطق سيطرتها، واتخذت هذه الخطوة للحد من نزوح تلك المواد الغذائية، ولخلق توازن في أسعار المواد الواردة من الشمال، لكن من خلال آليات صرف هذه الضرائب يتبيّن أن معظمها يذهب إلى صندوق هيئة تحرير الشام.
ونتيجة لهذه الخطوات شهدت أسعار المواد الغذائية في إدلب ارتفاعاً غير مسبوق، كما أن تراجع قيمة الليرة التركية التي تعتبر العملة الأساسية في الشمال السوري أثّر أيضاً على ارتفاع الأسعار، في ظل غياب أي سلطة مسؤولة، تعمل لصالح السكان والنازحين.
وقال فريق "منسقو استجابة في سورية" في تقرير أخير إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في الشمال السوري بنسبة 400 بالمائة، والمحروقات 350 بالمائة، والخبز 300 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتعتمد محافظة إدلب على استيراد جميع أنواع المحروقات من أوكرانيا عبر تركيا، إضافة إلى قسم من الواردات الذي يأتي من مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية "قسد". ويرتبط دخل سكان المنطقة بالليرة التركية التي شهدت واصلت انخفاضها خلال الفترة الأخيرة مقابل الدولار الأميركي، حيث سجلت أدنى مستوى لها عند 14 ليرة لكل دولار.
كما وصلت معدلات الفقر إلى 90 بالمائة، وسط بوادر انهيار اقتصادي، تمثّل بارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين. ويشكو سكان إدلب من غياب شبه كامل للسلطات المحلية فيما يخص ضبط الأسواق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
