حكومة مصر تغازل صندوق النقد برفع أسعار الغاز والنقل

قبل أن تبدأ الحكومة المصرية التفاوض، اليوم الثلاثاء، مع لجنة المراجعة بصندوق النقد الدولي، للاتفاق حول الحصول على دفعة جديدة من القروض، تبدو عازمة على قبول أحد شروط الصندوق القاسية، تلزمها برفع الدعم عن المحروقات والطاقة بنهاية عام 2025.

ووسط حالة من الغضب الشعبي جراء زيادة أسعار المحروقات والكهرباء، عدة مرات، خلال العام الجاري، قررت وزارة البترول رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تصل إلى 25%، مع فاتورة استهلاك شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

تلزم الوزارة مستهلكي الغاز لأقل من 30 متراً مكعباً شهرياً بدفع ثلاثة جنيهات للمتر بدلا من 2.60 جنيه وللشريحة الثانية أقل من 60 متراً مكعباً 4 جنيهات بدلاً من 3.35 جنيهات، وللشريحة الرابعة، الأكثر عدداً من المشتركين بأنحاء البلاد، باستهلاك يزيد عن 60 متراً مكعباً خمسة جنيهات بدلاً من أربعة جنيهات للمتر (الدولار= نحو 49 جنيهاً).

قالت مصادر برلمانية إن الحكومة أخطرت الصندوق بأنها ملتزمة برفع الدعم نهائيا عن المحروقات، خلال 14 شهراً، مع تحويل الدعم في قطاع الكهرباء إلى دعم تبادلي، ببيع شركات التوزيع الكهرباء للشرائح المتوسطة والعليا والتجارية بأسعار ربحية، مقابل تخفيض نسبي للجمهور في الشرائح الدنيا والقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يلغي دعما بقيمة 155 مليار جنيه للمحروقات ونحو 30 مليار جنيه بقطاع الكهرباء، بنهاية 2025.
أكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، لـــ"العربي الجديد" أن المناقشات التي تجري في القاهرة مع الوفد رفيع المستوى للصندوق لمدة أسبوع، ستتركز حول سبل وقف الدعم السلعي وتحويله إلى الدعم النقدي، لحين انتهاء الآثار السلبية الضاغطة على الاقتصاد، والمرتبطة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان والتوتر السياسي في البحر الأحمر، التي تؤثر على عوائد قناة السويس وتضغط على الجنيه مع وضع قوائم واقعية للمستحقين للدعم العيني أو السلعي، مشيراً إلى أنّ مسألة دعم رغيف الخبز ما زالت نقطة خلافية مع الصندوق، وإن اتفق الطرفان الحكومي والخبراء على إمكانية تأجيل البت في دعم الخبز حتى نهاية 2026.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر ترفع أسعار الغاز للمنازل بأثر رجعي من سبتمبر

أوضحت المصادر أن سماح الحكومة برفع أسعار المحروقات والكهرباء، جعل خبراء صندوق النقد، أكثر قبولا لفكرة تأجيل إزالة الدعم العيني بالكامل وخاصة الخبز، في ظل مؤشرات تأثيره الكبير على زيادة أسعار السلع بما دفع معدلات التضخم في اتجاه معاكس لما يرغب فيه خبراء الصندوق، والمستهدف الوصول إليه منحى هبوطي بحلول نهاية العام عند 20% ليستقر عند 16% في يوليو / تموز المقبل كحد أقصى.
تسبب رفع الحكومة للوقود ثلاث مرات عام 2024، بنسبة تراوحت ما بين 21% و17% في زيادة هائلة بكافة السلع الأساسية، مع ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تراجعت قيمة الجنيه بنسبة تزيد عن 40% منذ توقيع اتفاق القرض والتعويم الأخير للجنيه في مارس/ آذار 2024.

زيادة أسعار النقل

في سياق متصل وافقت غرفة السياحة والفروع التابعة لها على زيادة أسعار النقل بالحافلات والسيارات المملوكة للشركات بنسبة 15% اعتباراً من الأسبوع الجاري. بررت الغرف الرئيسية بالقاهرة والتابعة لها بأسوان والإسكندرية والبحر الأحمر والدلتا، الزيادة الجديدة، بارتفاع أسعار المحروقات. قال عضو غرفة شركات السياحة محمد حسن إن الزيادة في أسعار النقل السياحي، غير كافية لمواجهة الارتفاع الهائل بقيمة وسائل النقل وتكلفة التشغيل التي شهدت تصاعدا كبيرا خلال العامين الماضيين، والتي تشمل زيادة أسعار الرسوم الحكومية والزيوت وقطع الغيار والصيانة والأجور والتشغيل.
شملت الزيادة أسعار وسائل النقل بين الفنادق والمطارات والمزارات ورحلات السفاري وسيارات الليموزين.
جاءت الزيادة متطابقة زمنيا مع رفع وزارة السياحة والآثار أسعار دخول المناطق الأثرية والسياحية، بأنحاء البلاد بقيمة تصل إلى 25%، ودعوة الشركات السياحة إلى تنفيذ الزيادة المقررة منذ إبريل/ نيسان الماضي، وتأجل العمل بها إلى مطلع نوفمبر الجاري، بمناسبة بداية موسم السياحة الشتوية 2024/ 2025.

موقف

التحديثات الحية

احتمالات قوية لعودة أزمة الدولار إلى مصر

من ناحية أخرى، لجأت وزارة النقل إلى حيلة جديدة لرفع أسعار السفر على قطارات السكك الحديدية، بتغيير نوعية القطارات التي يقبل عليها الجمهور في ساعات الذروة الصباحية والمسائية، إلى فئة أعلى بما يزيد من قيمة تذكرة السفر في حدود 30%.سحبت الوزارة قطارات خدمات الموظفين والطلاب المعروفة باسم" الفرنساوي" وإحلال غيرها بخدمة رجال الأعمال" VIP"، بنفس مواعيد القطارات العاملة على الخطوط الرئيسية بين العاصمة القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى الواقعة بينهما.

وضعت هيئة السكك الحديدية جدول حركة القطارات لشهر نوفمبر الجاري، بعد حذف قطارات الخدمة السريعة "الفرنساوي" رقم 919، و931، وتبديله بقطارات رجال الأعمال، بما يجبر معتادي السفر اليومي وحاملي بطاقات الاشتراك الشهري على دفع قيمة التذكرة كاملة للقطار الجديد، مع زيادة التكلفة بنسبة 30% عن القيمة المعتادة للخدمة "الفرنساوي".

تسبب القرار في حالة من الارتباك بحركة السفر بين المحافظات والعاصمة، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، لعدم قدرة مستخدمي القطارات على ركوب القطارات ذات السعر الأعلى، والتي احتلت المواعيد المهمة بفترات زحام الركاب من السادسة إلى العاشرة صباحا ومن الثانية إلى الخامسة ظهرا، ومن السابعة إلى العاشرة مساء، والتي اعتاد مئات الآلاف من الموظفين والطلبة ركوبها وتنسيق مواعيد الانتقال إلى أشغالهم وفقا لمواعيد وصولها للعاصمة والمدن الكبرى.