حملات مساعدات من مصر: غضب شعبي يدفع إلى "تحالف وطني" لكسر حصار غزة

دعت قوى سياسة إلى تشكيل "تحالف وطني" يتولى تجميع المساعدات الإنسانية وإرسالها لإغاثة الفلسطينيين، بعد فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا شاملا، يحول دون دخول المياه والغذاء والكهرباء إلى غزة وعزلها عن العالم. بدأ التحالف الوطني، الذي يضم شخصيات حزبية من الموالين للسلطة، وبعض رجال الأعمال وتجمعات مدنية، تلقي التبرعات العينية التي تشمل الأغذية والأدوية والمساعدات الطبية، للتوجه بقافلة موحدة من عواصم المحافظات إلى مدينة رفح على الحدود مع غزة.

وحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، يجري "التحالف الوطني" المدعوم من جهات سيادية، مشاورات مع الأجهزة المعنية بالدولة، لتحديد موعد انطلاق قوافل المساعدات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع إجراء السلطات مشاورات مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لضمان إدخال تلك المساعدات للقطاع، الذي يواجه نقصا حادا بالوقود والأغذية والكهرباء ويفتقد الإسعافات الطبية، بعد تدمير طائرات الاحتلال معظم المستشفيات.

تسير القاهرة على حبل مشدود بين غزة وتل أبيب، منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة 7 أكتوبر الجاري، حيث تسعى إلى فتح معبر رفح، لتوصيل الإمدادات اليومية التي كانت في طريقها إلى غزة، والتي تراكمت أمام المعبر منذ السبت الماضي، وهي محملة بالوقود ومواد غذائية ومنتجات متفق على توريدها للجانب الفلسطيني، قبل اندلاع الحرب.

تواجه السلطات بضغوط شعبية تدعوها إلى المسارعة في إنقاذ المدنيين الذين هربوا من المجازر الإسرائيلية، إلى ملاجئ وكالة غوث اللاجئين "الأنروا" وبالقرب من الحدود المصرية، في وقت تدك الطائرات الإسرائيلية بوابة رفح الحدودية ناحية غزة، ويدعو قادتها الفلسطينيين إلى الهروب تجاه سيناء، إذا ما أرادوا النجاة من المجازر التي توعدهم بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تشديد الحصار الاقتصادي على غزة: إغلاق معبر رفح

بين دعوات الرئاسة المصرية إلى التهدئة بين الطرفين، وتأكيد التزامها بإنهاء الحصار عبر تشاور مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي انطلقت دعوات شعبية، تطالب النظام بفتح معبر رفح لإنهاء الحصار، وإن تطلب الأمر، مواجهة مباشرة مع دولة الاحتلال.
وسط الصرخات الحادة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي يقودها غاضبون وتجمعات محدودة من سياسيين وإعلامين يتبعون النظام، برز اتفاق جماعي على دعم مبادرة "التحالف الوطني" وتنظيم قافلة إنسانية لإنقاذ أهل غزة من حصار قاتل.
أكد أستاذ القانون الدولي، كمال يونس، حق المصريين بتوجيه قوافل لإغاثة الفلسطينيين ومدهم بحاجاتهم الأساسية للحياة، التي لا يجوز منعها بأي حال من الأحوال.

قال يونس لـ "العربي الجديد" إن منع إسرائيل لدخول تلك القوافل، يعد انتهاكا لحقوق الانسان، التي تنص عليها المواثيق الدولية، وتدعو إلى احترامها، في حالات الحرب والكوارث الإنسانية. وأوضح أن هذه القوافل، تشبه ما حدث من وقائع في دول أخرى، منها التي شهدت أعاصير وزلازل، فشاركت الدول الكبرى والصغيرة في تقديم معونات لإنقاذ الشعوب المتضررة، مشددا على أهمية أن تتولى الجهات الدولية المعنية وبخاصة الأمم المتحدة بحماية هذه القوافل، ولا تتوقف عن توجيهها إلى المتضررين، إلا إذا كان الجانب الإسرائيلي يسعى إلى إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة.

أضاف يونس أن من حق مصر أن تطلب حماية قانونية دولية لقوافل الإغاثة، لإجبار الطرف الإسرائيلي على دخول تلك المساعدات، خاصة أن المدنيين أصبحوا معرضين لفقد مؤنهم ومواردهم الأساسية، داعيا السلطات إلى التواصل مع الطرف الإسرائيلي، لإيضاح قوائم المساعدات، التي يمكن تفتيشها للتأكد من عدم وجود معدات عسكرية أو مواد تستخدم للعنف. طالب خبير القانون الدولي أن تلتزم الدولة بمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، وعدم تركهم للحصار الذي تريد إسرائيل فرضه عليهم بالقوة الغاشمة.

موقف

التحديثات الحية

قاطعوا سلع الاحتلال وداعميه

مرر عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحافيين طلبا لنقيبهم خالد البلشي، يدعونه إلى تجميع تبرعات ومساعدات غذائية وإنسانية من الصحافيين وأسرهم، تضامنا مع أبناء غزة في مواجهة محنتهم.

وحذر مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير معصوم مرزوق، في حديث لـــ"العربي الجديد" من التهجير القسري الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه، ضد الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن القواعد الدولية، تلزم المحتل بأن يمنع تهجير السكان من أراضيهم لإحلال غيرهم قسرا، وأن القانون الدولي، يدرج هذه العملية ضمن الجرائم التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. دعا معصوم إلى عمل جماعي شعبي يتولى تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

قصفت إسرائيل بوابات معبر رفح يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بما أوقف حركة عبور الناقلات التي كانت في طريقها إلى غزة، لنقل احتياجاتهم اليومية. حذرت السلطات المصرية حماس من بقاء المسافرين العالقين داخل بوابات المعبر تجاه غزة، حرصا على حياتهم، بالتزامن مع استمرار الجانب الإسرائيلي في الضرب العشوائي للبوابات.

 توقف عبور المسافرين منذ الاثنين الماضي، الذي شهد مغادرة 800 شخص تجاه مصر ودخول 500 من الأراضي المصرية.

مرر عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحافيين طلبا لنقيبهم خالد البلشي، يدعونه إلى تجميع تبرعات ومساعدات غذائية وإنسانية من الصحافيين وأسرهم

حذر بيان رئاسي من التصعيد الحالي بين الطرفين، مؤكدا أنه "خطير للغاية" بما له من عواقب وخيمة تؤثر على أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى أن مصر لن تسمح بتسوية القضية على حساب الآخرين.

تخشى مصر من تكرار حادث 2008، عندما تعرضت غزة لهجوم إسرائيلي فقامت حماس بفتح بوابات بالجدار الفاصل بين رفح المصرية والفلسطينية، عبر من خلالها عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى سيناء.

تحكم إسرائيل قبضتها على حركة التجارة بين مصر وغزة، حيث تشترط نقل البضائع بين الطرفين عن طريق معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه السلطة الفلسطينية، منذ عام 2017، ويستقبل المساعدات الدولية التي تأتي بحرا وجوا عبر ميناء ومطار العريش والأراضي المصرية.

يخصص معبر رفح لحركة المسافرين، منذ عودة سيناء للسيادة المصرية عام 1982، حتى سيطرت السلطة الفلسطينية على بوابة صلاح الدين الحدودية مع مصر، عام 1994. استغل المعبر منذ عام 2017، في نقل السلع الغذائية والفواكه والدقيق، والمعدات الهندسية ومواد البناء، لمدة 4 أيام في الأسبوع، بتفاهمات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسعى إلى تحويله لمعبر تجاري دائم بين غزة ومصر.