خسائر قياسية تلاحق ثاني أكبر مصرف روسي على وقع العقوبات الغربية

كشف ثاني أكبر مصرف روسي "في تي بي VTB Bank" عن تسجيله، العام الماضي، خسائر بلغت 756.8 مليار روبل (9.5 مليارات دولار تقريبا وفقا لسعر الصرف الحالي) وفق معايير المحاسبة الروسية، مقابل أرباح قدرها 242.6 مليار روبل في العام قبل الماضي.

والبنك خاضع للعقوبات الغربية على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، بما فيها فصله عن منظومة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية. 

وكشف المصرف الحكومي أيضا جزئيا، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية بمعايير المحاسبة الدولية، التي بلغت الخسائر وفقها 612.6 مليار روبل (7.7 مليارات دولار). وتعد خسائر العام الماضي هي الأكبر في تاريخ المصرف. 

وأوضح نائب رئيس المصرف دميتري بيانوف، في مؤتمر صحافي، أن الخسائر وفق معايير المحاسبة الدولية جاءت أقل كونها عُوضت جزئيا بالأرباح بقيمة 165 مليار روبل، التي جرى تحقيقها دفعة واحدة إثر الاستحواذ على مصرف "أوتكريتيه" المتأزم الخاضع لإدارة المصرف المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.  

ولفت بيانوف إلى أنه لولا عامل إقدام المصرف المركزي الروسي على بيع "أوتكريتيه" بسعر أقل من قيمة أصوله، لكانت خسائر المجموعة المصرفية قد بلغت نحو 777 مليار روبل . 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هكذا تشتد قبضة روسيا على الإمدادات الغذائية العالمية

ومن اللافت أن "في تي بي" حقق أرباحا بالمعايير الروسية والدولية حتى أثناء جائحة كورونا في عام 2020. وبعد الأزمة المالية العالمية، سجل المصرف في عام 2009 خسائر قدرها 59.6 مليار روبل (مليارا دولار تقريبا حسب سعر الصرف السائد آنذاك) وفق معايير المحاسبة الدولية. 

وأضاف بيانوف: "الفارق بين عامي 2022 و2009، كما أراه، هو في أننا لم نتحل في الماضي بالجرأة الكافية للاعتراف بكافة الخسائر أثناء الأزمة وخلال الفترة الأكثر تأزما. وفيما بعد، كنا "نسعل" من تداعيات الأزمة المؤجلة إلى المستقبل". 

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على "في تي بي" في يوم بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، ليصبح بذلك من بين أول الكيانات الروسية التي واجهت قيودا غربية.

وفي الوقت الذي لم تكن تسري فيه قيود على سحب العملة الأجنبية من الحسابات والودائع المصرفية، بالتزامن مع تراجع حاد للروبل أمام الدولار، اضطر "في تي بي"، من أجل الوفاء بالالتزامات أمام المودعين، لشراء العملة من المصدرين بسعر صرف متوسط فاق 100 روبل للدولار في الأيام الأولى من الحرب، مقابل أقل من 80 روبلا حاليا.