خطة كهرباء لبنان: إقرار إنشاء محطتين في الزهراني ودير عمار

وافق مجلس الوزراء اللبناني على السير قدماً بعقود إنشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة، وفق ما أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض في خطوة لا يتفاءل المواطنون خيراً فيها نظراً للتجارب الماضية والممارسات نفسها المتكرّرة التي أغرقت البلاد في عتمةٍ طويلةٍ وجعلتهم تحت رحمة أصحاب المولدات الخاصة وجشعهم، لا سيما أن مصير المعامل "المكلفة" دائماً ما يكون التآكل بفعل الإهمال إلى أن تصبح خارج الخدمة.

وعلى الرغم من إقرار مجلس الوزراء خطة الكهرباء التي يتمسّك بها وزير الطاقة، بيد أن مواقف الوزراء ما تزال متناقضة بشأنها والتباين سيد الموقف، وأحدثه اليوم في ظل معلومات سرت بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الثقافة محمد المرتضى (محسوب على حزب الله) رفضا طرح وزير الطاقة (من حصة التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) إنشاء معمل كهرباء في سلعاتا في قضاء البترون على الساحل اللبناني حيث يخوض باسيل معركته النيابية الأشرس ويتهم باستغلال الملف لمكاسب شعبية انتخابية، وأصرّا على إنشاء معملين فقط حالياً في دير عمار شمالاً والزهراني جنوباً.

في هذا الإطار، أوضح فياض في تصريح له عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الأربعاء في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي أن "خطة الكهرباء تلحظ انشاء ثلاث محطات الواحدة تلو الأخرى وأنا لم أتكلم عن المحطة الثالثة البعيدة الأمد كما اننا نتفادى المواضيع الخلافية فنحن نريد أكل العنب لا ضرب الناطور".

وقال إن "مجلس الوزراء كان وافق على خطة الكهرباء وطلب منّا الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها، وهذا ما طرحناه اليوم، ولقد حصلنا على هذه الموافقة الحميدة التي تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا انتاج الطاقة التي نعتمدها في لبنان لإنشاء محطتين في دير عمار والزهراني بأسرع وقتٍ ممكن".

ولفت فياض إلى أن "العمل سيكون عبر إنشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، ويتوجب علينا في لبنان أن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد على الدين جدّ متدنية، تتراوح بين 1 و2 ونصف في المائة وستخضع لمنافسة، وسنعرض تطور العمل في هذا الإطار على مجلس الوزراء وهو ما تعهدت به"، مشدداً على أن "الأزمة الحالية التي نعيشها أقسى من أزمة إنتاج، وهي موضوع الفيول ونعمل على تأمين الفيول الإضافي لزيادة ساعات التغذية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة الكهرباء في لبنان: تاريخ من الهدر والتقنين

وأشار إلى أن "ما سنطلبه من كل شركة مصنعة ومعروفة عالمياً هو أن تتحد مع أفضل ممول وأفضل متعهد لإعطائنا أفضل كلفة لبناء وتشغيل المعامل، وحسب المخطط VDF وهو مخطط توجيهي يجب الالتزام به يتضمن محطات توليد طاقة 825 ميغاوات لكل محطة تعمل على أساس "Try فيول" بكلفة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار لكل محطة، مع متممات لتدعيم شبكة النقل، كما أن المحطات المتوسطة وعالية الفولتاج لاستكمال المنظومة والحصول على الكهرباء".

في سياق الجلسة، عرض رئيس مجلس الوزراء الاجتماعات التي عقدت مع بعثة صندوق النقد الدولي، وقال ميقاتي إن "تقدماً أساسياً حصل في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إبرامه مع الصندوق".

وأشار، وفق ما نقل عنه وزير الإعلام زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات الجلسة إلى أن "المناقشات لا تزال مستمرة، وبإذن الله سنتفق على النقاط كلّها، وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع استكمال الاصلاحات المطلوبة من لبنان واقرار مشاريع واقتراحات القوانين واصدار المراسيم المرتبطة بها".

وعرّج ميقاتي على تصريح نائبه سعادة الشامي حول إفلاس الدولة والمصارف، مستغرباً الضجة التي رافقت هذا الكلام الذي كان يقصد منه دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب الذي نعيشه، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية. 

واعتبر أن "الضجة كانت مقصودة بهدف بث الذعر واليأس وتيئيس اللبنانيين أكثر فأكثر، لأن أساس المشكلة بدأ يوم تخلّف لبنان عن دفع السندات المستحقة، فيما نحن في ورشة عمل مستمرة بهدف البحث في كيفية دفع كل الالتزامات الداخلية والخارجية".

وأكد ميقاتي أن "وطننا يملك الكثير من الامكانات والطاقات والقدرات التي تشكل حوافز وعوامل أساسية في النهوض من جديد، وهي تتطلب فقط أن نتعاون جميعاً، خصوصاً على صعيد الحكومة والمجلس النيابي لإقرار ما يجب إقراره من خطوات وإصلاحات لدفع الأمور قدماً إلى الأمام".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صراع الكهرباء في لبنان.. كواليس فشل الدولة

على صعيد الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 مايو/أيار المقبل، قال ميقاتي إن "وزارة الداخلية ماضية في الخطوات الأساسية لإجراء هذا الاستحقاق في موعده، وبأفضل الظروف التي تؤمن نزاهة الاقتراع والحياد التام للدولة وأجهزتها".

وأشار إلى أنه وقع هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين المرتبطة بتمويل العملية الانتخابية، بعدما وردت بالأمس من المجلس النيابي وتمت إحالتها على رئاسة الجمهورية على أن تسلك طريقها إلى التنفيذ لإتمام الاستحقاق.