خطط مرشحي الرئاسة تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الأميركي

أظهر تحليل جديد لخطط الضرائب والإنفاق التي قدمها مرشحا الرئاسة الأميركية، نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، أن كلاهما سيضيفان تريليونات الدولارات إلى الدين الأميركي على مدى العقد المقبل، بالإضافة إلى ما سيتسببا فيه من عجز متوقع في الميزانية.

وقامت "اللجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة" (CRFB) بتحليل المقترحات المختلفة للضرائب والإنفاق التي قدمها كل من ترامب وهاريس خلال حملاتهما الانتخابية، ونشرت أمس الاثنين أرقامًا محدثة تتضمن السياسات الأخيرة التي دعا إليها المرشحان.

ووجدت اللجنة أن خطة هاريس ستضيف حوالي 3.95 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي على مدار الفترة من 2026 إلى 2035، مع تقدير أعلى يصل إلى 8.3 تريليونات دولار، وتقدير أدنى قدره 300 مليون دولار لمراعاة عدم اليقين بشأن كيفية تنفيذ سياساتها. وفي المقابل، ستضيف خطة ترامب 7.75 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي خلال الفترة نفسها، مع تقدير أعلى يصل إلى 15.55 تريليون دولار، وتقدير أدنى يبلغ 1.65 تريليون دولار.

ارتفاع متوقع في نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي

وقال مارك جولدوين، نائب الرئيس ومدير السياسات في CRFB: "من المتوقع أن يصل الدين الأميركي إلى مستويات قياسية كنسبة من الاقتصاد إذا لم نفعل شيئًا، ولكن بدلًا من عدم فعل شيء، فإن كلًّا من المرشحين، إذا جرى تنفيذ أجندتهما بالكامل، سيجعلان الوضع المالي أسوأ بكثير". وأوضح جولدوين أن هذا التحليل ليس توقعًا لما سيحدث، بل هو تقدير لما يقترحه المرشحان، مشيرًا إلى أن الدين الأميركي يتجه نحو مستويات قياسية، وأن تكاليف الفائدة تستهلك بقية الميزانية، وأن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، مما يهدد بعودة الضغوط التضخمية.

وتشير توقعات CRFB إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تقارن الدين العام بحجم الاقتصاد الأميركي، ستزيد من 99% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 125% بحلول نهاية عام 2035، وفقًا لأرجح التوقعات لمكتب الميزانية في الكونغرس بموجب القانون الحالي، متجاوزة الرقم القياسي البالغ 106% الذي جرى تسجيله في عام 1946، خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الدين الأميركي يزيد تريليون دولار كل مائة يوم... وفوز ترامب كارثة

واستنادًا إلى التقدير المركزي لخطة هاريس، سترتفع الديون إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2035، بينما سترتفع وفق خطة ترامب إلى 143% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

ولم يقدم أي من المرشحين خططًا جوهرية لمعالجة النمو السريع في الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وهما من العوامل الرئيسية لزيادة الدين الأميركي، إلى جانب تكاليف الفائدة. وأوضح جولدوين أن أيًا من المرشحين لم يتحدث عن تغييرات كبيرة في برامج الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية أو الرعاية الصحية، مما يعني عدم وجود خطة لوقف نمو الدين على المدى الطويل.

كما أضاف أن اقتراح ترامب بإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي، والذي ينطبق على جزء من المزايا التي يحصل عليها المتقاعدون ذوو الدخل المرتفع، سيزيد من سوء الوضع المالي لخططه من خلال إلغاء هذا المصدر من الإيرادات. وأشار جولدوين إلى أن "هذا مصدر للإيرادات ستزيد تكلفته مع مرور الوقت، وسيخفض من التمويل المتاح للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية بمرور الزمن. ويشبه هذا توسيع مزايا الضمان الاجتماعي لأصحاب الدخل المرتفع بطريقة مكلفة بمرور الوقت".

وقال بريان ريدل، الزميل البارز في معهد مانهاتن المتخصص في سياسات الميزانية والضرائب والاقتصاد، لشبكة "فوكس بيزنس" إن خطط هاريس وترامب المالية تركزت على محاولة إرضاء الناخبين على حساب خطط تخفيض الدين الأميركي. وأضاف: "إنه سباق شعبوي، حيث يحاول كلا المرشحين كسب الناخبين بمزايا جديدة، دون النظر إلى التكاليف".

وأوضح ريدل أنه بغض النظر عن الفائز في الانتخابات، فإننا نتوقع عجزًا قدره 25 تريليون إلى 30 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، حتى مع افتراض السلام والازدهار وانخفاض أسعار الفائدة. وأشار إلى أن هذا الوضع لا يمكن توقع استمراره.

واعتبر ريدل أن استخدام زيادة الضرائب على الأغنياء لتعويض الإنفاق المتزايد هو "حيلة مستحيلة"، وأضاف أنه "حتى عندما سيطر الديمقراطيون على الكونغرس والرئاسة في عامي 2021 و2022، لم يقدموا معظم الزيادات الضريبية على الدخل المرتفع للتصويت، لأن هذه الوعود ليست جادة".

وأشار أيضًا إلى أن خطة ترامب تعتمد بشكل كبير على التعريفات الجمركية بكونها مصدراً للإيرادات، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستُنفذ أو ستُستخدم كاستراتيجية تفاوضية. "فإذا جرى تنفيذ التعريفات، فإنها سترفع الإيرادات الضريبية بمقدار يتراوح بين 2 تريليون و4.3 تريليونات دولار على مدى عقد"، وفقًا لتحليل CRFB.

وأضاف ريدل: "يعتقد الكثير من الجمهوريين في الكونغرس أن الحديث عن التعريفات هو مجرد استراتيجية تفاوضية أكثر من كونه اقتراحًا حقيقيًّا للتنفيذ"، موضحًا أن ترامب يواجه تكاليف جديدة تصل إلى 10 تريليونات دولار، إضافة إلى عجز أساسي قدره 22 تريليون دولار، مما قد يعجل بأزمة تفاقم الدين.