خفض حاد بتوقعات جي بي مورغان للنمو الإسرائيلي: هبوط بـ11% بدل 1.5%

خفض بنك جي بي مورغان، مساء الجمعة، بشكل حاد توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الرابع، ويتوقع الآن انخفاضاً بنسبة 11% مقارنة بالربع السابق، مقارنة بتوقعاته السابقة بانخفاض 1.5%.

يقول تقرير بحثي صادر عن البنك الأميركي: "لا يزال تقدير تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي أمراً صعباً بسبب الدرجة العالية جداً من عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق الصراع ومدته، وبسبب الافتقار إلى بيانات عالية الدقة، سيتعين علينا على الأرجح إعادة النظر في التوقعات في الأسابيع المقبلة".

كما خفض البنك توقعات النمو الاقتصادي لإسرائيل لعام 2023 ككل، إلى زيادة قدرها 2.5% مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو قدره 3.2%. ورُفعت التوقعات لعام 2024 بشكل طفيف من نمو 1.9% إلى نمو 2%.

"هناك أسباب عدة تجعلنا نقدر أن الصدمة الاقتصادية لن تكون دراماتيكية"، كما جاء في التقرير، ومع ذلك، "كان للحرب الحالية تأثير أكبر بكثير على الأمن الداخلي. ولذلك، فإن الطريقة التي سيتطور بها الوضع الأمني ​​ستكون حاسمة، ولكن في غياب مزيد من التدهور، فمن المرجح أن يتكيف الاقتصاد إلى حد ما مع الوضع بعد الصدمة الأولية".

طاقة

التحديثات الحية

شيفرون: أولوية لتسليم غاز ليفياثان لإسرائيل والأردن وتقليل حصة مصر

في التوقعات التي نشرتها هذا الأسبوع شركة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، أشارت إلى انخفاض أكثر حدة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، بمعدل سنوي يبلغ نحو 18.5%، وهو انخفاض نادر في القوة. وعلى سبيل المقارنة، في الربع الثاني من عام 2020 وبعد وقت قصير من بدء أزمة كورونا، انكمش الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 28.7%، بحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

وعدلت "ستاندرد أند بورز"، الأربعاء، نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من "مستقرة" إلى "سلبية"، وسط ارتفاع حدة المخاطر المحدقة بالاقتصاد بسبب الحرب على قطاع غزة، قائلة إنّ حربها في غزة قد تمتد على نطاق أوسع، ويكون لها تأثير أوضح على اقتصادها ووضعها الأمني.

وتتوقع "ستاندرد آند بورز"، أن ينكمش اقتصاد إسرائيل 5% في الربع الرابع 2023 على أساس فصلي، وسط اضطرابات تتعلق بالأمن وانخفاض النشاط التجاري.

وقالت إن استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط، وبما يعادل 360 ألف جندي، ووقف السياحة الأجنبية، وصدمة الثقة الأوسع، ستضر أيضاً بالنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، قبل حدوث انتعاش في عام 2024.

فيما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إنّ ميزانية 2023-2024 "لم تعد مناسبة" بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، قال سموتريتش إنه لم يقيّم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي، بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط، والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة، وقدّر التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيكل (246 مليون دولار) يومياً.