خلافات بين مصر و"يوروكلير" بسبب فرض ضرائب على الأذون والسندات
تعثرت المفاوضات بين الحكومة المصرية ومؤسسة "يوروكلير" الدولية، بسبب إصرار مصر على فرض ضرائب على فوائد السندات وأذون الخزانة التي تصدرها الدولة، وهو ما تعتبره المؤسسة مخالفاً لشروط الربط مع أنظمتها التي تتيح تسوية الديون مباشرة من خلالها.
ووقعت مصر اتفاقية مبدئية مع المؤسسة في 2019، بهدف تسوية الديون المحلية في أوروبا، ما سيجعل السندات المقومة بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم حالياً الوصول إلى السوق إلا من خلال عدد محدود من البنوك المحلية. ويجب أن يترجم تسهيل استثمار الأموال الأجنبية إلى تدفقات أكبر إلى الديون المصرية.
وأدت الخلافات المستمرة بين وزارة المالية المصرية والمؤسسة منذ عام 2019 إلى عدم توقيع اتفاق نهائي حتى الآن.
وقالت مصادر لصحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، إن مصر ترفض بشكل قاطع الاستجابة لمطلب المؤسسة العالمية، وهو ما أدى إلى تعثر الاتفاق، بعد استئناف المفاوضات فى مايو/أيار الماضى.
وقال وزير المالية محمد معيط، في مايو الماضي، إن وزارته تستهدف إتمام الربط مع "يوروكلير" قبل نهاية 2023، بحسب ما قال.
وأضاف معيط، في تصريحات للصحيفة ذاتها، أن الحكومة نفذت الجزء الأكبر من متطلبات "يوروكلير"، التى ستجعل مقاصة الديون المصرية أسهل للمستثمرين الأجانب، بما يوسع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية.
ويعفي القانون المستثمرين الأجانب من الضرائب على استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومى، لكنه يفرض ضريبة بسعر 20% على العائد من الأذون والسندات على المستثمرين المحليين.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب بنحو 154.5 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار) في العام المالي الجاري، على فوائد الأذون والسندات مقابل 110.8 مليارات جنيه متوقعة خلال العام المالى الماضى.
وتتميز السندات بطول أجل الاستحقاق، بينما الأذون غالباً ما تكون أدوات دين قصيرة الأجل.
وارتفعت نسبة سندات الخزانة في إجمالى الدين الحكومى إلى 61% بنهاية يونيو/حزيران 2022، مقابل 37% فى يونيو 2019، لكنها تراجعت لصالح أذون الخزانة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
(الدولار= 30.95 جنيهاً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
