تصاعد الخلاف على إدارة النفط الليبي الخميس، حيث رفضت لجنة الطاقة في البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له تحرك حكومة الوحدة الوطنية لإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مما يعمق صراع السيطرة على شركة الطاقة التي تمثل صادراتها مصدرا للتمويل للدولة كلها. وأصدر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، قرارا بعزل رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ومجلس إدارته وتعيين محافظ البنك المركزي السابق فرحات بن قدارة مكانه.
ورفض صنع الله الخطوة قائلا إن الدبيبة لا يتمتع بأي سلطة لأن تفويض حكومة الوحدة الوطنية انتهى، وهي نفس الذريعة التي استخدمها البرلمان عندما عين حكومة جديدة في مارس/ آذار برئاسة فتحي باشاغا.
وقالت لجنة الطاقة بالبرلمان في بيان إنها تعترف بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة صنع الله كمجلس شرعي واتهمت الدبيبة بإبرام ما وصفته بأنه صفقات سياسية مشبوهة. وقال بيان صدر على صفحة إلكترونية لمؤسسة النفط الليبية إن قوات تابعة لحكومة طرابلس اقتحمت مقرها لتنصيب مجلس إدارة جديد في خطوة وصفتها بأنها غير قانونية.
في المقابل، قال بن قدارة في مؤتمر صحافي الخميس: "نطمئن الشريك الأجنبي بشأن الاتفاقيات والتعهدات المبرمة وفق الأهداف المشتركة". وأشار إلى زيادة رواتب قطاع النفط بنسبة 67 في المائة في غضون شهرين، فضلا على القيام بالخطط التشغيلية لخطوط نقل النفط والغاز. وحول سؤال مراسل "العربي الجديد" بشأن عودة الإنتاج النفطي، قال إن الإنتاج النفطي حاليا أقل من المستويات المتاحة، وإن عودة الإنتاج سوف تكون في القريب العاجل".
وحذر خبراء ومحللون اقتصاديون من أن الصراعات على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أهم مؤسسة اقتصادية في البلاد، تدفع نحو السير إلى المقترح الأميركي لإدارة عائدات النفط، فيما رأى آخرون أن تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط تأخر كثيراً وهو مطلوب. وقال المحلل الاقتصادي وئام المصراتي في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن "الصراعات ومعارك كسر عظم بين إدارة مؤسسة النفط ورئيس حكومة الوحدة الوطنية سوف تسير بنا إلى المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط عبر شركات أجنبية وهو خيار مؤلم للشعب الليبي، وقد يسير بنا إلى مبدأ النفط مقابل الغذاء وسط تعنت الأطراف الحكومية حول كيفية إدارة المؤسسة".
وأشار إلى أن ثروة الشعب الليبي بخطر بسبب إغلاقات نفطية تهبط بالصادرات، بالإضافة إلى الانقسام الحكومي في ظل تراجع الإيرادات النفطية ووجود عجز في ميزان المدفوعات بـ 1.7 مليار دولار.
في المقابل، نوه أستاذ الاقتصاد عبد الحكيم عامر غيث بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط، وذلك من أجل "ضخ دماء جديدة في إدارة القطاع"، وقال إن تكليف صنع الله عام 2014 يعتبر غير قانوني لأنه تكليف صادر من وكيل وزارة النفط وليس من رئاسة مجلس الوزراء. وحول سؤال "العربي الجديد" بشأن إمكانية أن تؤدي المواجهة إلى زعزعة استقرار قطاع الطاقة في ليبيا، أجاب أن "كل الاحتمالات واردة في بلاد تعاني من الفوضى منذ عام 2011".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
