دعم بريطاني لمصر بقيمة 400 مليون دولار في إطار خطة إنقاذ دولية للاقتصاد

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إن بلادها تتوقع الحصول على دعم من بريطانيا بقيمة 400 مليون دولار، في إطار خطة إنقاذ دولية للاقتصاد المصري بتمويلات وتعهدات بلغت حتى الآن نحو 58 مليار دولار.

وأضافت المشاط، في تصريحات لوكالة بلومبيرغ، على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن مصر ستحصل على الدعم على شريحتين خلال عامين لدعم موازنتها. 

وأشارت إلى أن المبلغ سيأتي جنباً إلى جنب مع تمويل الميزانية من البنك الدولي، وهو جزء من حزمة تم الإعلان عنها مسبقاً بقيمة ستة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات. 

وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تتوقع الحصول على الدفعة الأولى البالغة 200 مليون دولار من بريطانيا و500 مليون دولار من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بحلول يوليو/ تموز المقبل. ودفعة أخرى في العام المالي التالي له.

وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام التالي.

وقالت المشاط إن وزارتها اتصلت أيضاً بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقرّه بكين لدعم الميزانية، وقد تبدأ المحادثات قريباً. وتبلغ قيمة اتفاق مبادلة الديون الذي وقعته مصر مع الصين في أكتوبر/ تشرين الأول 100 مليون دولار، ويسمح لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان باستخدام جزء من الديون المستحقة عليها لتنفيذ مشاريع تنموية يتفق عليها البلدان. 

طاقة

التحديثات الحية

مصر تفشل في بيع محطات كهرباء بسبب أزمة الغاز

وحشدت الحكومة المصرية تعهّدات للتمويل بنحو 58 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد الغارق في أسوأ أزمة منذ عقود.

ويأتي نحو 35 مليار دولار من التمويل من صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات التي أُعلن عنها في فبراير/ شباط الماضي، والتي وصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي لمصر على الإطلاق.

وسمح هذا الاتفاق للقاهرة بتفعيل تعويم الجنيه ليصل سعره حالياً إلى نحو 48.5 للدولار مقابل نحو 31 جنيهاً للدولار قبل التعويم الأخير، وهو ما أدّى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له ونحو 8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين تعهدات الاتحاد الأوروبي البالغة نحو 7.4 مليارات يورو (8.1 مليارات دولار تقريباً)، حيث سيتم تخصيص خمسة مليارات دولار لدعم الميزانية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنّه سيقدّم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار) من التمويل في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد. 

وسيتم توجيه نصف تمويل البنك الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة ستة مليارات دولار إلى مشاريع القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية. ومن بين المبلغ المتبقي سيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الميزانية ونفس المبلغ لمشاريع التنمية الحكومية.