رئيس البنك الدولي في السودان حاملاً معه تعهداً بملياري دولار

في زيارة هى الأولى من نوعها لعقود، يزور رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، الخرطوم، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، وسط تعهدات من البنك لتقديم المزيد من الدعم للسودان بما تصل قيمته إلى ملياري دولار.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مالباس إعرابه عن سعادته لإعادة التعامل مع السودان على مدار العام المقبل، وتعهد بتخصيص حوالي ملياري دولار في شكل منح لدعم جهود الحكومة للحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، مبدياً تطلعه إلى زيادة مستوى الشراكة مع الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوداني.

الزيارة التي تستغرق يومين يلتقي فيها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم لمناقشة السبل الإضافية لتعزيز العلاقة، وأوجه الشراكة بين السودان ومجموعة البنك الدولي.

وتُعد الزيارة الأولى من نوعها بهذا المستوى لمسؤول في البنك الدولي، منذ أن وصل السودان إلى نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون "الهيبك"، والتي ينظر إليها السودان كخطوة تمكنه من تصفية جميع ديونه الخارجية المقدرة بأكثر من 50 مليار دولار.

ويدعم صندوق النقد والبنك الدوليان، منذ العام الماضي، برامج إصلاح اقتصاد السودان الهش، بما يشمل إزالة التشوهات الاقتصادية برفع الدعم الحكومي لعدد من السلع والخدمات، وتعويم العملة المحلية، مقابل تقديم حزمة من المساعدات المالية.

ويقف ديفيد مالباس خلال الزيارة على تنفيذ مشروع دعم الأسر السودانية "ثمرات" المدعوم من البنك الدولي، وهو البرنامج الذي يستهدف 80% من الأسر لتقديم دعم نقدي لها بمقدار 5 دولارات للفرد الواحد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إغلاق الموانئ يكبّد السودان خسائر باهظة

من جهة أخرى، كشفت وزارة المالية عن اتفاق مع البنك الدولي لتمويل 17 مشروعاً كبيراً بواسطة المؤسسة الدولية للتنمية، بتكلفة  تبلغ مليارَي دولار.

وقالت هبة محمد علي، مستشارة وزير المالية، في تصريح صحفي، إن المشروعات المتوقعة تشمل مجالات الطاقة والري والزراعة، إضافة إلى مشاريع أخرى في المناطق المهمشة ومناطق النزاع، بالتركيزعلى إقليم دارفور، وجبال النوبة، وشرق السودان.

وأشارت إلى أن وزارتها ستطلب من الوزارات الأخرى تقديم تصورات للمشاريع، باعتبارها مسؤولة عن تنفيذها، ودعت إلى قيام وحدة عمل متابعة للمشاريع تضم ممثلين من الحكومة والبنك الدولي.

وأوضحت أن السودان اشترط عدم منحه الأموال، ما لم تكن هناك نتائج على الأرض" حتى لا نجد أنفسنا مديونين".

ويُعد تمويل مؤسسة التنمية الدولية، التابعة للبنك الدولي، الأول من نوعه للسودان مُنذ 27 عاماً،  نتيجة لحرمان البلاد من تمويلات المؤسسة بسبب ديونها على البنك الدولي، وتصنيف واشنطن لها ضمن قائمة الدول الراعية الإرهاب.

وكان السودان قد سدد ديونه للبنك الدولي في مارس/آذار الماضي بعد حصوله على قرض من الولايات المتحدة بقيمة 1.1 مليار دولار، مما جعله مؤهلاً لتلقي تمويل تنموي.