رئيس الحكومة الجزائرية: لن نتوجه إلى الاستدانة الخارجية ولا إلى طبع النقود

جدد رئيس الحكومة الجزائري ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن تأكيده أن الجزائر "لن تتوجه إلى الاستدانة الخارجية ولا إلى التمويل النقدي غير التقليدي (طبع النقود)"، وجدد رفضه التقرير الذي نشره البنك العالمي حول وضعية الاقتصاد الجزائري.

وأكد بن عبد الرحمن أن الاقتصاد الجزائري ينمو و يتقدم بمؤشرات إيجابية، وقال "نقولها و نعيدها، لن نذهب الى الاستدانة الخارجية ولن نذهب إلى طبع النقود، نحن نشكل استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا، وحتى الدول المجاورة"، مؤكدا نجاح الحكومة في "حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا إلى الاستدانة الخارجية أو طبع النقود".

ورد بن عبد الرحمن على التقرير الذي نشره البنك العالمي حول الاقتصاد الجزائري، والذي تضمن توقعات سلبية مستقبل الاقتصاد الجزائري، وقال إن "بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير وجعلت منه تقريرا سلبيا محضا، لكن الواقع موجود هنا، ولا يمكن لمؤسسات دولية أن تناقض نفسها في ظرف شهر أو شهرين"، مشيرا ‘لى أنه "بالعودة إلى الوراء، نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي، وتقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية أخرى، وبالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير، فسوف نرد بطريقتنا". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تبون في رسالة إلى الجزائريين: 2022 سيكون عام الإصلاحات الاقتصادية

وكان البنك العالمي قد نشر تقريرا تضمن مؤشرات سلبية عن الاقتصاد الجزائري، واعتبر أن الانتعاش في القطاع غير النفطي تعثر وظل غير مكتمل، وحذر من مخاطر التضخم وانتقد بطء حركة البنوك والسياسات المالية.

وأوضح بن عبد الرحمن "حتى و لو اختلفنا معه في بعض المعطيات، فإن هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية، ويجب التمعن في قراءته وتحليله، وحتى لا تكون هناك حساسيات بين هذه المؤسسات والجزائر، فنحن دعونا إلى الرجوع بقراءات متأنية إلى الواقع الاقتصادي الجزائري، وخاصة أن الجزائر دولة ليست لها مديونية خارجية"، كاشفا أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 1,4 بالمائة، والوضع الاقتصادي الجزائري في عافية تصاعدية.