رئيس الوزراء المصري يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة صادرات الغاز
وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، باستكمال تنفيذ مخطط الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، بهدف المساهمة في تحقيق وفر إضافي من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، سعياً لتصدير تلك الكميات من الغاز إلى الخارج، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية للبلاد.
وشدد مدبولي، في اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارتي الكهرباء والبترول، على "أهمية متابعة موقف توفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى موقف مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة المعتمدة على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي يجرى تنفيذها بالتعاون والشراكة مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، إلى جانب جهود التوسع في تصنيع مختلف المكونات الخاصة بتشغيل تلك المشروعات"، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف مدبولي أنّ ذلك "يأتي تنفيذاً لاستراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035".
وأفاد البيان بأنّ الاجتماع تناول موقف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية، بغرض تنفيذ بعض مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، في إطار تعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق خطتها "الطموحة" للوصول إلى نسبة 8% من السوق العالمي للهيدروجين.
كذلك، عقد مدبولي اجتماعاً لمتابعة موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية، في حضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ورئيسة قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية في وزارة التخطيط نهاد مرسي، ومدير عام المرافق في قطاع البنية الأساسية في الوزارة هبة عبد المنعم.
وقال شاكر إنّ وزارته تبذل جهوداً مكثفة لتنفيذ وتوفير التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح أكثر من مليوني فدان في الدلتا الجديدة، عن طريق إنشاء عدد من المحطات الجديدة لمحولات الكهرباء، فضلاً عن إنشاء محطات محولات كهرباء متنقلة لبدء أعمال الزراعة فيها، وتمهيد الطريق لمشروعات الاستصلاح الزراعي الأخرى.
وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي الخاص بأعمال التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يربط بين مدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط، ومنتجع العين السخنة على البحر الأحمر، وتصل تكلفة المشروع الكلية إلى نحو 23 مليار دولار (حوالي 712 مليار جنيه).
وشرح وزير الكهرباء خطة التدفقات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، فيما شدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير المخصصات المالية المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات، سواء للدلتا الجديدة أو للقطار الكهربائي السريع أو لغيرها من المشروعات القومية.
وأشار مدبولي إلى تخصيص جزء من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات في موازنة العام المالي الحالي، واستكمال بقية المخصصات المالية اللازمة في العام المالي الجديد (2023-2024).
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، في جلساته هذا الأسبوع، على مشروع قانون حكومي يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل/ نيسان الجاري، وذلك سعياً من الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفيرها، بعد ثماني سنوات من إلغاء التوقيت في عام 2015.
واشتكى مصريون في الأشهر الأخيرة من ظاهرة قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال لمدة تتراوح ما بين ساعة ونصف الساعة وساعتين يومياً، عقب توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء، بغرض توفير 15% من الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء، وتصديره إلى الخارج لتوفير النقد الأجنبي من ناحية، وتوجيه الكهرباء لصالح المشاريع "القومية" الجديدة من ناحية أخرى.
ويقضي مخطط توفير الكهرباء بقطع التيار بالتناوب بين المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في المحافظات، باعتبارها الأعلى استهلاكاً للكهرباء، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والالتزام بالإغلاق في المواعيد الخاصة بالمحال العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام الكهرباء في المؤسسات والمصالح الحكومية.
وتشير بيانات وزارة البترول إلى ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال عام 2022 بنسبة 14.28%، حيث وصلت إلى 8 ملايين طن تقريباً، مقابل 7 ملايين طن في عام 2021.
وزادت قيمة صادرات البلاد من الغاز بنسبة 171% لتصل إلى 8.4 مليارات دولار في 2022، مقابل 3.5 مليارات في 2021، على خلفية ارتفاع أسعار تصدير الغاز المسال عالمياً بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
