رئيس وزراء مصر يتابع إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية "الإسلامية سابقاً"
عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية و"فوائد التمويل عبر هذه الآلية"، بحضور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام.
وأكد رئيس الوزراء أن "الصكوك السيادية تعد إحدى أهم الأدوات التمويلية، باعتبارها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين".
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية "تطور النشاط المصرفي الإسلامي"، موضحاً أن "حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال عام 2020 بلغ نحو 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة إلى نحو 3.2 تريليونات دولار بنهاية عام 2022".
وأضاف الوزير أن "حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر بلغ نحو 347 مليار جنيه (22.1 مليار دولار) بنهاية يونيو/ حزيران 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة في مصر قيمة 500 مليار جنيه (31.3 مليار دولار) بنهاية يونيو/ كانون الثاني 2022". (الدولار = 15.727 جنيهاً).
وتابع معيط أن "قيمة الودائع في المعاملات الإسلامية في 30 يونيو 2021 بلغت نحو 321.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 31.1 مليارات جنيه مقارنة بقيمتها في 30 يونيو/ حزيران 2020، بنسبة نمو قدرها 10.7%، وتمثل الودائع في المعاملات الإسلامية نسبة 7% من إجمالي حجم الودائع المصرفية بالسوق المصري".
ولفت إلى أن "حجم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغ نحو 296 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 25 مليار جنيه مقارنة بقيمته في 30 يونيو 2020 بمعدل نمو قدره 9 %، وهو ما يمثل نسبة 5.4% من حجم السوق المصرفي المصري".
وأكد الوزير "أهمية إصدار الصكوك السيادية"، وقال إنها "تتميز باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يؤثر على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لإصداراتها المحلية والدولية".
وأوضح أن "إصدارات الصكوك تتميز أيضا بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية "الأذون – السندات"، ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظراً لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين".
وأكد الدكتور معيط أن "إصدارات الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة كونها أدوات تمويل وليست أدوات دين، ويتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة".
والجدير بالذكر أن "الصكوك السيادية" التي تروّج لها الحكومة المصرية الآن هي نفس "الصكوك الإسلامية" التي صدرت بقانون من مجلس الشعب إبان حكم جماعة الإخوان في مصر عام 2013، والتي هاجمها أول رئيس وزراء في نظام ما بعد انقلاب الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013، الدكتور حازم الببلاوي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2012، كتب الببلاوي مقالاً بصحيفة الأهرام المصرية بعنوان "عن الاقتصاد الإسلامي" قال فيه "ليس في التاريخ الإسلامي ما يسمح بتوفير سوابق تاريخية عن التعامل مع الأسواق المالية أو السياسات النقدية.. هذه كلها ظواهر حديثة لم تعرف إلا خلال الفترة المعاصرة".
وتابع: "كما أنه من العبث أن يحاول قائد الطائرة أن يبحث عن سوابق إسلامية في قيادة الطائرات فلا يقل عبثاً أن يحاول سياسي أن يجد حلولاً لمشاكل الأسواق المالية أو السياسية النقدية في كتب الفقه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
