رسائل متشائمة من الأسر المغربية قبل إعلان الموازنة

تبعث الأسر في المغرب إلى الحكومة التي تستعد للكشف عن مشروع موازنة العام المقبل، برسائل متشائمة حول تطور مستوى معيشتها ووضعيتها المالية والبطالة وتمثلها لأسعار السلع الغذائية.
ويتجلى من نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، أمس الأربعاء، أن مؤشر ثقة الأسر لم يتحسن في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفصل الذي سبقه.
وقد صرحت 54.9% من الأسر بأن إيراداتها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42.2% من الأسر مدخراتها، أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من إيراداتها 2.9%.
ويفيد بحث المندوبية الذي أجري في الربع الثالث من العام الجاري، بأن 53% من الأسر صرحت بأن وضعيتها المالية تدهورت في الاثني عشر شهرا الماضية، حيث لم تتعد نسبة تلك التي أكدت تحسّن وضعيتها 4.6%.
ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تلمس في نفسها قدرة على الادخار في الاثني عشرة شهرا المقبلة 10.9%، مقابل 89.1% من الأسر تؤكد تعذّر ذلك.
وقد صرح 80.6% من الأسر بتدهور مستوى المعيشة في الاثني عشرة شهرا السابقة، فيما لا تتعدي نسبة الأسر التي تقر بتحسّن مستوى معيشتها 4.6%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب... وعود حكومية بضبط أسعار الغذاء تحسباً للجفاف

ولا تتخلى الأسر عن تشاؤمها حول رؤيتها لتطور البطالة، حيث تتوقع 82.2% ارتفاع معدلها في الاثني عشر شهرا المقبلة.
ورغم توقّع مؤسسة مثل بنك المغرب المركزي انخفاض معدل التضخم في العام الحالي إلى 1.3%، مدفوعا بتراجع أسعار الغذاء، إلا أن الأسر تواصل إبداء ضيقها مما تعتبره ارتفاعا في أسعار الغذاء.
فقد توصل استطلاع رأي الأسر من قبل المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن 97.5% من الأسر تؤكد ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الاثني عشر شهرا الماضية، وهي نسبة تصل إلى 84.4% عند سؤال الأسر حول توقعاتها لتطور تلك الأسعار في الاثني عشر شهراً المقبلة.

تحسين قدرة الأسر في المغرب

ويؤكد الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه يفترض أن يتضمن مشروع موازنة العام المقبل، الذي ينتظر أن يُعرض على البرلمان في الأسبوع المقبل، تدابير لتحسين القدرة الشرائية للأسر.
ويرى أن مشروع الموازنة يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على الأسر، عبر تدابير تفضي إلى خفض الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات واسعة الاستهلاك، خاصة في ظل ترقّب لجوء الحكومة إلى خفض الدعم عن غاز الطهو، بما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
وينتظر أن تفي الحكومة بالتزامها بإصلاح الضريبة على الدخل، بما يساعد على تصحيح ما شابها من اختلالات، على اعتبار أن الضغط الجبائي يتحمله الأجراء والموظفون.
ويُراد من وراء إعادة النظر في الضريبة على الدخل، دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة أن تلك الضريبة تمثل نحو 2.3 مليون من الأسر، الممثلة في أجراء القطاع الخاص والموظفين الحكوميين.