بعثت أسر مغربية برسائل متشائمة للحكومة حول تطور البطالة وقدرتها على الادخار والأسعار في الاثني عشر شهرا المقبلة، هذا في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للدفاع عن مشروع موازنة العام المقبل أمام البرلمان.
وتجلى من بحث المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية)، حول ظروف الأسر، الذي يقيس معنوياتها، أن 59.8 في المائة من الأسر المستطلعة آراؤها في الربع الثالث من العام الجاري أكدت على تدهور مستوى المعيشة في الاثني عشر شهرا الماضية.
وتتوقع 84.2 في المائة من الأسر اتساع دائرة البطالة، التي ينتظر أن تستقر في العام الحالي في حدود 12.2 في المائة، قبل أن تتراجع في العام المقبل، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة.
وتذهب 55.1 في المائة من الأسر المشاركة في البحث إلى أن إيراداتها تغطي إنفاقها، بينما تؤكد 40.7 في المائة استنزاف مدخراتها أو أنها اقترضت، وتؤكد 53.6 في المائة من الأسر تدهور وضعيتها المالية في الاثني عشر شهرا الماضية. ولم تتجاوز نسبة الأسر التي عبرت عن قدرتها على الادخار في الاثني عشر شهرا المقبلة 14.8 في المائة، فيما تتوقع 85.2 في المائة منها أنه سيتعذر عليها تكوين مدخرات.
وتعبر 78.5 في المائة من الأسر عن تصورها لارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاثني عشر شهرا الماضية. والانطباع ذاته يحكم توقع 73 في المائة من الأسر عند استشرافها لما ستكون عليها أسعار تلك السلع في الفترة المقبلة.
وتتسم المرحلة الحالية بارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، متأثرة بارتفاع أسعار المدخلات في السوق الدولية والنقل الدولي، ما يعني ترقب ارتفاع التضخم، وسط ترقب الأسر لارتفاع أكبر للأسعار، ما قد يستوجب إعادة النظر في الأجور.
ويؤكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الزيادات في الأسعار تمت في وقت واحد، ما يستدعي بحث ما إذا كانت هناك اتفاقات بين الموردين، مع التدخل للحد من الزيادات التي قد تطاول بعض المواد المنظمة للأسعار من قبل القانون.
ويشير الخراطي إلى أن بعض الفيدراليات (الاتحادات النقابية) قدمت تفسيرات لبعض الزيادات، غير أنها تعتبر غير مقنعة للمستهلك الذي يتصرف في بعض الأحيان بهاجس الخوف، ما يدفعه إلى الشراء في بعض الأحيان بطريقة تخفض العرض وترفع الأسعار.
يؤكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الزيادات في الأسعار تمت في وقت واحد، ما يستدعي بحث ما إذا كانت هناك اتفاقات بين الموردين
ويأتي ذلك الاستطلاع في ظل عرض الحكومة توقعاتها ذات الصلة بمشروع موازنة العام المقبل، وعرضها على البرلمان الذي ينتظر أن يناقشه في أفق التصويت عليه قبل نهاية العام وسريان التدابير المتضمنة فيه في بداية يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتتوقع الحكومة بلوغ نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة في العام المقبل، مع ترقب إحداث 250 ألف منصب شغل، علما أن الحكومة تراهن على خلق مليون فرصة عمل مع إطلاق آليات لتحفيز الشباب على إنجاز مشاريع. وسيكون على الحكومة مواجهة التفاصيل ذات الصلة بالبطالة، حيث وصلت في الربع الثاني من العام الجاري إلى 18.2 في المائة و47.2 في المائة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما في المدن و28.3 في المائة بين المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 عاما.
غير أن الحكومة لن تجد نفسها أمام انتظارات ملحة من الأسر في ما يتصل بتقليص البطالة، بل سيكون عليها النظر في القدرة الشرائية للأسر، خاصة في سياق متسم بارتفاع أسعار العديد من السلع رغم استقرار التضخم في مستوى لا يتجاوز 1.4 في المائة رسمياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
