أصدرت لجنة التجارة الدولية الأميركية قراراً يفرض رسوم جمركية إضافية على واردات الأسمدة من المغرب. وأقرت اللجنة رسماً جمركياً بنسبة 19.97 في المائة على صادرات الأسمدة المغربية إلى الولايات المتحدة الأميركية، بعدما كانت وزارة التجارة الخارجية الأميركية، فرضت رسوماً إضافية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في حدود 23.46 في المائة.
وكانت شركة موزاييك الأميركية المتخصصة بقطاع الفوسفات، رفعت اعتراضاً الصيف الماضي إلى وزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية في الولايات المتحدة تدعو فيه إلى فتح تحقيق حول ما تعتبرها ممارسات تجارية تعرضها للضرر، مطالبة بسن رسوم تعويضية.
وزعمت موزاييك أن كميات مهمة من الصادرات المغربية والروسية من الفوسفات تتلقى دعماً غير عادل يسبب أضرارا كبيرة لأنشطتها. وادعت الشركة الأميركية، أن الدولة المغربية توفر للمجمع الشريف للفوسفات، دعما يتيح له تنافسية أكبر عبر أسعار الأسمدة في الأسواق، وهو ما دفع إلى فتح تحقيق، الذي يفضي في حال ثبوت الاتهامات إلى فرض رسوم تعويضية توازي قيمة الدعم، وهو تدبير تسمح به منظمة التجارة العالمية.
وكان المجمع الشريف للفوسفات، أكد على عزمه الدفاع بقوة عن موقفه ضد ما يعتبرها مزاعم مغرضة لشركة "موزاييك" الأميركية.
وأكد المجمع الخميس، أن قرار لجنة التجارة الدولية، اتخذ بفرض حقوق تعويضية، رغم الحجج التي قدمها الفاعل المغربي في سوق الفوسفات والأسمدة. وأشار في الوقت نفسه، إلى أن مزارعين وموزعين و جميعات وتعاونيات ومشرعين في الكونغرس ومجلس الشيوخ عبروا عن معارضتهم للشكوى التي قدمتها الشركة الأميركية.
وأكد السيناتور جيري موران، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه منذ الشروع في التحقيق عقب شكوى موزاييك، ارتفعت أسعار الأسمدة بالولايات المتحدة بنسبة بحوالي 25 في المائة، مشددا على أن ذلك يؤثر على مدخلات الفلاحين ويمس المستهلكين.
وأكد الاقتصادي علي بوطيبة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أنه جزء من معالجة آثار القرار الأميركي، يمكن أن يكون خارج قواعد النزاعات التجارية المتعارف عليها، حيث يتوجب التركيز أكثر على كسب دعم جمعيات أميركية وازنة يمكنها أن تؤثر على القرار الأميركي. ويسعى المجمع الشريف للفوسفات، بعد إطلاقه خطة استثمارية بحوالي 11 مليار دولار للفترة بين 2018 و2028 إلى رفع حصته في سوق الأسمدة في السوق العالمية بأكثر من 40 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
