رغم وجود قرار بحظر استيراد السكر، حصلت "شركة السكر والصناعات التكاملية"، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين المصرية، على موافقة لاستيراد 200 ألف طن من القصب الخام.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية أن سبب استيراد سكر القصب الخام يكمن في أنه أرخص من سكر البنجر، إضافة إلى أنه من نواتج تكريره يتم استخلاص المولاس، والذي تقوم عليه صناعات الخميرة والكحوليات والعطور.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، حاجة الحكومة للتوسع في زراعة قصب السكر بواقع 50 ألف فدان زيادة عن المساحة الحالية، والتي تقدر بـ340 ألف فدان، وذلك لسد الفجوة التصديرية من سكر القصب الخام، ولتشغيل مصانع إنتاج سكر القصب بكامل طاقتها.
وأشار إلى أنه في العام المقبل ستكتفي مصر ذاتيا من السكر، وسيكون هناك فائض بحوالي 200 ألف طن من سكر البنجر يتم تصديرها، وذلك بعد تشغيل مصنع القناة بكامل طاقته.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر قد أعلنت عن طرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من سكر القصب الخام (من أي منشأ) لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.
ولفتت الهيئة إلى أن فترات التسليم ستبدأ من أول أكتوبر/تشرين الأول، وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، على دفعات بواقع 50 ألف طن كل دفعة.
واستثنى قرار وزيرة التجارة والصناعة حظر استيراد السكر، والصادر في مارس/آذار 2020 (يجدد كل 3 أشهر)، الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة وهي وزارة الصحة، وكذلك السكر الخام، بعد موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.
وبحسب بيانات مجلس المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة، تقدر المساحة المزروعة بقصب السكر بنحو 340 ألف فدان، تنتج حوالي 900 ألف طن سكر، في حين تمت زراعة 640 ألف فدان بنجر لإنتاج 1.8 مليون طن سكر، إضافة إلى 300 ألف طن من سكر الفركتوز المستخرج من حبوب الذرة.