قالت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت رسمياً على مقترح بفرض ضريبة أعلى على تصدير القمح، بدءاً من أول مارس/ آذار المقبل، في مسعى آخر لكبح ارتفاع أسعار الأغذية المحلية الناجم عن أزمة كوفيد-19.
وروسيا أحد أكبر مصدري القمح في العالم. وقفزت أسعار القمح العالمية بعد اقتراح زيادة الضريبة الذي أعلنه مسؤولون روس أولاً في وقت سابق من الشهر الجاري بفعل توقعات بأنّ ذلك قد يجعل المشترين يفضلون القمح من دول أخرى.
ووافقت الحكومة على فرض ضريبة قدرها 50 يورو (61 دولاراً) لطن قمح التصدير بدءاً من أول مارس/ آذار إلى 30 يونيو/ حزيران، مقارنة بضريبة محددة عند 25 يورو للطن في الفترة من 15 فبراير/ شباط إلى أول مارس/ آذار.
وجرى تحديد ضريبة تصدير للشعير والذرة عند عشرة يوروات للطن و15 يورو للطن على الترتيب، في الفترة من 15 مارس/ آذار إلى 30 يونيو/ حزيران.
والخطوة تشديد لتدابير تهدف لتحقيق استقرار في أسعار الحبوب، دشنتها الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال نائب وزير الاقتصاد فلاديمير إيليتشيوف، إنّ الأسعار في سوق الحبوب المحلية تتعرض لضغوط من الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع.
وأكد أنّ موسكو ستواصل مراقبة الوضع، وجاهزة لإجراء المزيد من التعديلات في آلية تنظيم صادرات الحبوب "إذا اقتضت الضرورة".
ارتفاع الأسعار عالمياً
وقال محللون في معهد دراسات السوق الزراعية (إيكار)، أمس الإثنين، إنّ أسعار تصدير القمح الروسي ارتفعت منذ أواخر عام 2020 قبيل فرض ضريبة على تصدير القمح.
وبحسب رفينيتيف، بلغت أسعار القمح 275 دولاراً للطن، بزيادة 18 دولاراً عن أواخر 2020.
وقفزت العقود الآجلة للقمح الأوروبي في بورصة "يورونكست" إلى أعلى مستوى في سبع سنوات ونصف، أمس الإثنين، مع تزايد الضبابية بشأن الإمدادات المتاحة بسبب خطط روسيا لفرض ضريبة على الصادرات.
ولقيت الأسعار دعماً أيضاً من أنباء بأنّ الجزائر، أكبر مشترٍ للقمح من الاتحاد الأوروبي، ستصدر مناقصة جديدة لاستيراد القمح هذا الأسبوع.
وارتفعت عقود مارس/ آذار في بورصة "يورونكست"، ومقرها باريس، 4.75 يوروات، أو 1.8%، لتسجل عند التسوية 235.75 يورو (284.62 دولارا) للطن.
(الدولار = 0.8218 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
