استمع إلى الملخص
- تراجعت هوة المدخرات بين تركيا والعالم، مع انخفاض عجز الحساب الجاري، وتوقعات مستقرة تعكس المخاطر المتوازنة لخطط السلطات للحد من التضخم وإعادة التوازن الاقتصادي.
- شهد الاقتصاد التركي تحديات كبيرة بسبب سياسات نقدية غير تقليدية، لكن السياسات الجديدة ساهمت في استقرار العملة وتخفيف الضغوط التضخمية.
رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز، تصنيف تركيا الائتماني من "B+" إلى "BB-"، مع تعديل نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة".
وقالت الوكالة، في بيان نشرته في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن موقف السياسة النقدية المتشدد للبنك المركزي التركي سمح بتحقيق استقرار الليرة، وخفض التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، وإلغاء اعتماد النظام المالي بالدولار.
وأشار البيان إلى تراجع هوة المدخرات بين تركيا وبقية دول العالم، وهو ما تجلى في انخفاض نسبة عجز الحساب الجاري بواقع 4 نقاط تقريباً منذ عام 2022. وأضاف أن التوقعات مستقرة، ما يعكس المخاطر المتوازنة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة لخطط السلطات الطموحة للحد من التضخم الذي لا يزال مرتفعاً، وإدارة توقعات أجور العمال وإعادة التوازن إلى الاقتصاد التركي.
وأكدت الوكالة إمكانية رفع تصنيف تركيا في حال إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم إلى خانة الآحاد، واستعادة الثقة بالليرة التركية على المدى الطويل، ضمن نطاق أوسع في أسواق رأس المال المحلية. وكانت الوكالة قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا من "B" إلى "B+" في مايو/ أيار الماضي، مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية عند "إيجابية".
وشهد الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية. وتعود جذور هذه المشكلات إلى سياسات نقدية غير تقليدية، حيث أصر الرئيس رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة، معتقداً أن ذلك سيحفز النمو الاقتصادي ويقلل التضخم، وهو ما يتعارض مع النظريات الاقتصادية التقليدية التي ترى أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى زيادة التضخم.
وفي عام 2021، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة عدة مرات، مما أدى إلى تراجع قيمة الليرة بحدَّة. وفي نوفمبر من العام نفسه، تراجعت الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة، حيث فقدت أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام. وأثر هذا التراجع بصورة سلبية على الاقتصاد التركي، حيث ارتفعت تكاليف الواردات، مما زاد من الضغوط التضخمية، قبل أن تأتي السياسات الجديدة العام الحالي لتحد من تدهور قيمة العملة، وتوقف تفاقم معدل التضخم.
وقبل أسبوعين، ثبتت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي التركي، وللشهر السابع على التوالي، سعر الفائدة عند 50% ضمن سياسة التشدد النقدي التي تعلنها، منذ تشكيل الحكومة في مايو/أيار العام الماضي، واعتماد رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50%. وقال المحلل التركي باكير أتاجان وقتها إن خطة الحكومة والبرنامج الاقتصادي، يقتضيان الاستمرار في سياسة التشدد والفائدة المرتفعة، ربما حتى نهاية العام الجاري، وسنرى بعد ذلك، بدء تراجع سعر الفائدة والتي لن توثر وقتذاك، في نسبة التضخم المتراجعة باستمرار.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
