سلطة النقد الفلسطينية: لا حالة طوارئ نقدية في الجهاز المصرفي

نفت سلطة النقد الفلسطينية منشورات "تَزعم قيام الجهاز المصرفي بإعلان حالة الطوارئ في أعقاب التهديدات الاسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية"، وأكدت في بيان أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، وأن مصطلح "حالة الطوارئ" لا يُستخدم في الأزمات المصرفية.

وأوضحت سلطة النقد أن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي. وتعمل سلطة النقد مع الجهات الفلسطينية المختصة وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية لتسهيل إجراءات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، ومنع أزمة إنسانية قد تقع نتيجة أي إجراء أحادي الجانب.

وأشارت سلطة النقد إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بعلاقات مصرفية مراسلة مع شبكة واسعة من البنوك حول العالم تؤهله ليبقى مستمرا في تقديم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا إذ إن العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي لن تتأثر في كل الحالات. وشددت سلطة النقد على أن الجهاز المصرفي يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تراجع حاد للتجارة الفلسطينية بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي

وحذر البنك الدولي الجمعة من أنّ السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب على غزة. وجاء في تقرير للبنك نشرت وكالة "قنا" القطريية مقتطفات منه أنّّ "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة". وأكد أن "تدفقات الإيرادات نَضَبَت إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".

وفي الأشهر المقبلة، يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1.2 مليار دولار، ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليوناً في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1.2 مليار. وتوقع التقرير "حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5 و9.6 في المائة" في المالية العامة مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024". وأضاف أنّ "زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية".

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنّ "الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي". كما أكد تقرير البنك الدولي ارتفاع معدل الفقر، موضحاً أنه "في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر"، فيما تؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة.