ترفض شركات التأمين العالمية تغطية السفن الأميركية والبريطانية المارّة في البحر الأحمر، في توسيعٍ لقائمة الدول التي تتعرض مصالحها لمخاطر بفعل اتساع الاضطرابات في الممر الملاحي الحيوي، عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن.
وتضع شركات التأمين العالمية قيودا على وثائق تأمين مخاطر الحرب الخاصة بها، حتى لا تضطر إلى تغطية السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل التي تمر في البحر الأحمر، وفقا لأحد أكبر وسطاء التأمين في العالم.
ويسعى البعض للحصول على استثناءات فيما يتعلق بالسفن التي لديها روابط بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة عند إصدار غطاء تأميني للرحلات عبر المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للشحن البحري والشحن في شركة "مارش" الرائدة عالميا في وساطة التأمين وإدارة المخاطر، مما يعني بشكل أساسي أنهم لن يقدموا التأمين.
وقال بيكر: "تضيف شركات التأمين فقرات تنص على عدم الارتباط بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل.. الجميع تقريباً يضعون شيئاً كهذا، وكثير منهم يدرج كلمة ملكية أو مصلحة".
ومطلع الأسبوع الجاري، قال الحوثيون إن السفن البريطانية والأميركية تعتبر أهدافاً مشروعة لهجماتهم، بعد أن شنت الدولتان وابلاً من الغارات على أهداف في البلاد. وقد برزت أهمية هذه التحذيرات، يوم الاثنين الماضي، بعدما تعرضت ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة لهجوم أثناء إبحارها في خليج عدن.
وتدهور الوضع الأمني في الممر المائي في الأيام الأخيرة، حيث حذّرت القوات البحرية الرئيسية من أنه بات غير آمن للشحن التجاري. ويعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الضربات ضد الحوثيين تأتي في إطار حماية التجارة الدولية عبر ما تصفه واشنطن بعملية "حارس الازدهار"، بينما يقول الحوثيون إنهم يستهدفون فقط السفن الإسرائيلية وغيرها من الجنسيات الأخرى التي تبحر نحو إسرائيل، وذلك في إطار دعم اليمنيين للفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان مدمر وحصار إجرامي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ومع تصاعد الأزمة البحرية، بدأت السفن في تغيير مسارها، وأوقفت العديد من كبريات شركات الشحن العالمية رحلاتها مؤقتاً في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وامتد القلق إلى ناقلات النفط والغاز التي أوقفت شحنات لها مؤقتاً كما غيرت مساراتها بعيدا عن الممر المضطرب.