شركة طيران إسرائيلية برسالة لاذعة إلى الحكومة: الوضع لا يطاق

أرسلت شركة طيران "يسرائير" الإسرائيلية رسالة لاذعة إلى المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزير المواصلات ووزير الاقتصاد ووزير السياحة، طالبت فيها بتغيير قانون خدمات الطيران الذي يلزم شركات الطيران بتعويض الركاب حتى في حالات القوة القاهرة والحروب. ويبدو من الرسالة التي أرسلتها قبل نحو أسبوع أن شركة الطيران الإسرائيلية تواجه موجة من الدعاوى القضائية إثر إلغاء رحلاتها وتعطيلها بسبب الحرب.

"يسرائير" ليست الشركة الوحيدة التي تتعامل مع الوضع: أكثر من 15 شركة طيران أجنبية، وفقا للتقديرات، بما في ذلك شركات كبيرة، مثل الخطوط الجوية البريطانية، إيزي جيت، فيزاير ودلتا، بدأت بالفعل في الترويج في اللجنة الاقتصادية لتعديل قانون خدمات الطيران، والذي سيسمح لشركات الطيران بإعفاء بأثر رجعي من دفع التعويضات للمسافرين عن إلغاء الرحلات، وذلك اعتبارًا من بداية الحرب في أكتوبر 2023 وحتى إشعار آخر. وهذا أمر مؤقت، بحسب شركات الطيران الأجنبية، يحاول الاستجابة للواقع الجديد والمعقد الذي نشأ نتيجة للحرب. 

وتطالب الشركات الأجنبية بثلاثة تغييرات رئيسية في القانون: أولا، تطلب شركات الطيران إعفاء مؤقتا من التزام تعويض الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بسبب الوضع الأمني. ثانياً، فرض قيود على الالتزام بتوفير رحلة طيران بديلة ( واليوم يجب على الشركات أن تعرض على المسافر رحلة بديلة في حالات الإلغاء). وتقترح الشركات الأجنبية أن ينطبق هذا الالتزام في حدود مبلغ معين فقط، بحيث لا يُطلب منها تقديم بطاقة أغلى بكثير من السعر المدفوع للبطاقة الأصلية، مما يؤدي إلى خسائر إضافية في الوضع الحالي.

ثالثاً، تطلب الشركات المساعدة في تمويل تأمين تشغيل الرحلات الجوية في إسرائيل، أسوة بالمساعدة المقدمة للشركات الإسرائيلية (في تشغيل رحلات الشركة بطائرات غير مستأجرة)، وذلك من أجل التعامل مع الزيادة الكبيرة في تكاليف التأمين بسبب الوضع الأمني ​​ومواصلة العمل في ظل ظروف مستقرة قدر الإمكان.

دعاوى على شركات طيران

ومنذ اندلاع الحرب، تم رفع أكثر من 100 دعوى قضائية ضد شركة "يسرائير" بمبلغ إجمالي قدره 2.2 مليون شيكل (الدولار 3.74 شواكل). وبحسب الشركة، فإن القانون بصيغته الحالية يفرض التزام التعويض على شركات الطيران حتى في الحالات الاستثنائية الخارجة عن إرادتها، مثل إغلاق المجال الجوي أو التوجيهات الأمنية التي تمنع الإقلاع والهبوط.

وتزعم "يسرائير" في الرسالة أن هذا الوضع يخلق تشويهًا كبيرًا، لأنه يعرض شركات الطيران الإسرائيلية لمزيد من التعرض القانوني والمالي، بينما تقوم شركات الطيران الأجنبية بتقليص عملياتها أو إيقاف رحلاتها إلى إسرائيل تمامًا. وجاء في الرسالة: "نبقى نقوم بتشغيل رحلات الإنقاذ والرحلات الجوية الحرجة بينما تنسحب الشركات الأجنبية - والنتيجة هي أننا نتعرض لدعاوى قضائية وتعويضات غير ضرورية". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنك إسرائيل يحذّر: تدفق الاستثمارات إلى ستاندرد آند بورز يهدد الشيكل

وذكرت الرسالة أن "يسرائير" تدعم مشروع قانون تعديل قانون خدمات الطيران لعام 2024. وقالت: "هذه خطوة حاسمة تهدف إلى منع الأضرار غير المتناسبة لشركات الطيران المحلية، خاصة في أوقات الأزمات. على عكس الشركات الأجنبية، ليس لدينا امتياز المغادرة. نحن نواصل العمل لضمان وجود رحلات إنقاذ واتصال جوي لإسرائيل مع العالم". ويعني الإعفاء بأثر رجعي أن الركاب الذين تأثروا بالفعل بإلغاء الرحلات الجوية، وتضرروا بالفعل ماليا ونفسيا، لن يحق لهم الحصول على تعويض بموجب القانون الحالي، الذي كان من المفترض أن يوفر لهم شبكة أمان. وإذا لم يكن ذلك كافيا، فلا توجد اليوم آلية رقابية تنظيمية تلزم شركات الطيران بالوفاء بحقوق الركاب، والطريقة الوحيدة أمام المستهلك اليوم للحصول على ما يستحقه من شركة الطيران هي الإصرار النشط على استرداد الأموال من تلقاء نفسه.