شركة مطاحن مصرية تتهم وزارة التموين بالتسبب في خسائرها
اتهمت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وزارة التموين بأنها أحد أسباب الخسائر التي تكبّدتها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة خفض كميات القمح الموردة للشركة من قبل الوزارة، في الوقت الذي تعاني فيه أكثر من 70 مطحنة من مطاحن القطاع الخاص من تناقص كميات القمح الموردة، بسبب وجود مشكلات في عمليات الاستيراد.
وأعلن مجلس إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، أن الشركة ستدعو الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تصفية الشركة أو استمراريتها.
وقالت الشركة، في بيان إفصاح للبورصة المصرية، إن خسائر الشركة تجاوزت نصف قيمة حقوق المساهمين خلال العام المالي الماضي، ولذلك ستجري دعوة الجمعية العمومية للنظر في حل الشركة أو استمراريتها، بناء على طلب رئيس قطاع الشؤون المالية.
وعزا مصدر مسؤول بالشركة السبب الرئيسي للخسائر، إلى قرارات وزارة التموين بخفض كمية القمح المطحون المورد للشركة (سحب الربط)، وتوزيعه على مطاحن القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى تراجع الكميات المطحونة يومياً، ورفع تكاليف التشغيل.
وأوضح في تصريحات خاصة، أنه طبقاً للقانون كان لا بد من إصدار بيان موجه للبورصة المصرية، بعد وصول قيمة الخسائر لأكثر من نصف رأس المال، وعرض الأمر على الجمعية العمومية لإبداء الرأي بالاستمرار أو التصفية، والتي من المنتظر أن تعقد في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأشار إلى أن تراجع خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي، وتحقيق فائض في شهر أغسطس/آب الماضي يرجع إلى زيادة نسب القمح المطحون، ورفع أجرة الطحن إلى 550 جنيهاً للطن، بخلاف تأجير بعض المخازن المملوكة للشركة.
ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول بشعبة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية علاقة كميات القمح المرسلة من وزارة التموين بخسائر الشركة، إذ إن الكميات يجري تحديدها بناء على طلبيات المخابز، وفقاً لجودة كل مطحنة، منوهاً بأنه أحياناً يجري نقل حصص مخابز من مطاحن قطاع عام إلى خاص أو العكس، أو من عام لعام، أو من خاص لخاص.
وأضاف: هناك حوالي 156 مطحنة على مستوى الجمهورية، تشمل المطاحن الخاصة بـ7 شركات قطاع أعمال، و147 مطحنة قطاع خاص منها 75 مطحنة خُصصت للتعامل مع وزارة التموين، أما الـ72 مطحنة الأخرى فتعتمد في تشغيلها على القمح المستورد، وتعاني حالياً من بعض المشكلات نتيجة وجود عثرات في مسألة الاستيراد، بخلاف تراجع المبيعات، نتيجة ارتفاع الأسعار كأحد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت شركة جنوب القاهرة والجيزة قد أعلنت أنها حققت أرباحاً بقيمة 1.65 مليون جنيه خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، مقابل خسائر بقيمة 4.539 ملايين جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2021، في حين سجلت صافي خسائر بلغت 10.33 ملايين جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز 2021 حتى نهاية يونيو/حزيران 2022، مقابل خسارة بلغت 59.44 مليون جنيه خلال العام المالي الذي سبقه.
وأرجعت الشركة خسائرها، في بيان سابق للبورصة المصرية، إلى انخفاض كمية القمح المطحون، وزيادة تكاليف التشغيل، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة، مع رفع قيمة حافز عملاء النخالة، نظراً لوقوع الشركة في نطاق جغرافي لا يستهلك النخالة الخشنة.
ويعود تاريخ تأسيس الشركة إلى عام 1965، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية (51%)، والقطاع الخاص (39%)، واتحاد العاملين المساهمين (10%).
وتنحصر أنشطة الشركة في تصنيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها، وتجارتها واستيرادها وتصديرها، وتخزينها وتبخيرها وصيانتها، وتعبئتها ونقلها وتوزيعها، بالإضافة لمستلزمات التعبئة والتغليف، والمعدات، وقطع الغيار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
