صرف دفعة ماليّة لجميع موظفي غزّة

ولم تصرف حكومة التوافق الوطني، منذ تسلّمها مقاليد الحكم في الثاني من يونيو/ حزيران من العام المنصرم، أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة، الذين عيّنتهم حركة "حماس" بعد عام 2007، والبالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، عبر وزارة المالية حتى الآن.

وقال وكيل وزارة المالية بغزة، يوسف الكيالي، في بيان صحافي، إنّ الدفعة المالية ستشمل كافة موظفي حكومة غزة السابقة، المدنيين والعسكريين، مشيراً إلى أن الصرف سيتم عبر مكتب البريد والبنك الوطني وبنك الإنتاج، حسب شرائح الصرف المعمول بها.

وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة التوافق، دفعة مالية بمقدار 1200 دولار، لصالح 24 ألف موظف مدني عيّنتهم حكومة غزة السابقة، وحرم منها موظفو وزارة الداخلية، وبعض الموظفين المدنيين، وذلك نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتبرع من دولة قطر.

ولم يظهر الموظف حسام عبد المنعم سعادة كبيرة بصرف الدفعة المالية، وذكر عبد المنعم، لـ"العربي الجديد"، أنّ الدفعة المالية الجديدة لن تغيّر أي شيء في سجلات الديون المالية التي تتراكم عليه منذ نحو عام وبلغت أكثر من ستة آلاف دولار، مطالباً بوضع حل جذري لأزمة الموظفين بشكل فوري وكامل.

وشهدت الأسابيع الأخيرة، ارتفاعاً واضحاً في حدة الاحتجاجات التي تنظمها نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، للضغط على حكومة التوافق من أجل الاعتراف بحق موظفي حكومة غزة السابقة، واعتمادهم في السجلات الحكومية الرسمية.

واقتحم المئات من موظفي حكومة غزة السابقة، يوم الثلاثاء الماضي، مقر مجلس وزراء حكومة التوافق، وسط مدينة غزة، وأعلنوا عن اعتصام مفتوح داخله، لحين صرف رواتبهم والاعتراف بحقوقهم، قبل أن يفضوا اعتصامهم بعدما تلقوا وعوداً من وزارة حكومة التوافق في غزة بحل مشكلتهم في القريب العاجل.