صندوق النقد الدولي: من السابق لأوانه مناقشة زيادة قرض مصر

31 أكتوبر 2024
جهاد أزعور في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، 18 إبريل 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

رد صندوق النقد الدولي على توقعات زيادة حجم قروضه الحالية الممنوحة لمصر، حيث أكد أنه من السابق لأوانه مناقشة زيادة قرض مصر البالغ ثمانية مليارات دولار. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي بين مصر والصندوق حالياً تُعدّ سابقة لأوانها.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع حجم قرضه لمصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات في مارس/آذار 2024، مع إعلان البنك المركزي المصري أنه سيسمح بتحرير جديد في سعر الصرف وسط تصاعد أخطار الآثار الناجمة عن استمرار الحرب بين إسرائيل وغزة.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد كشف أمس الأربعاء عن أن المراجعة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لا يتضمنان الحصول على أي مبالغ جديدة ولا قروض إضافية أو أي شيء، لكن ما جرى الحديث عنه هو الرغبة في مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف والمستجدات، بحيث أصبح المواطن المصري لا يستصيع تحمل مزيد من الأعباء الإضافية خلال الفترة القادمة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، أن مناقشات وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي مع فريق صندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي كانت بناءة، حيث طرحوا إطالة أمد بعض الإجراءات من أجل تخفيف الظروف غير المسبوقة الموجودة الآن، مشيراً إلى أن الأسبوع القادم سيشهد زيارة رسمية من المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى مصر، ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة من الصندوق لبدء إجراءات المراجعة الرابعة للبرنامج مع الصندوق.

وأوردت رويترز، اليوم، أن برنامج صندوق النقد يحقق تقدماً، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة كان قد أشار إلى أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
ونقلت رويترز عن أزعور قوله في دبي، رداً على سؤال عما إذا كان واثقاً من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها، إن من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر، وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج، مضيفاً أن "البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجيا، سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي".
المساهمون