قال فاهرام ستيبانيان؛ ممثل صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، إن الصندوق سيبدأ عقد اجتماعات في البلاد اليوم الأحد، لبحث أهداف وتحديات السياسة المالية مع مسؤولين حكوميين وغيرهم هناك.
وتضرّر اقتصاد أوكرانيا بشدة منذ أن بدأت روسيا غزواً واسع النطاق في فبراير/ شباط 2022، واعتمدت الحكومة اعتماداً كبيراً على مساعدات غربية لتمويل المدفوعات الاجتماعية والإنسانية.
وقال الصندوق الأسبوع الماضي إن بعثته بدأت مراجعتها الثانية لبرنامج قرض على سنوات عدة بقيمة 15.6 مليار دولار للبلاد.
وبرنامج كييف الممتد على أربع سنوات هو جزء من حزمة عالمية قيمتها 115 مليار دولار لدعم الاقتصاد في وقت تقاتل فيه أوكرانيا القوات الروسية الغازية.
ووفقاً لتقديرات "كلية كييف للاقتصاد"، التي تحسب إجمالي الأضرار شهرياً، فقد بلغت الخسائر نحو 138 مليار دولار، أي ما يقرب من 70% من الناتج الإجمالي قبل الحرب.
ولحقت أضرار بأكثر من 150 ألف منزل و195 ألف سيارة خاصة و330 مستشفى و150 جسراً وممراً، إلى جانب أضرار جسيمة في عموم البنى التحتية للمجتمع.
وقال ستيبانيان، في بيان، إنّ "فريقاً من صندوق النقد الدولي، تقوده أوما راماكريشنان نائبة مدير الإدارة الأوروبية للصندوق، يبدأ اجتماعات اليوم في كييف مع السلطات الأوكرانية وغيرها من الأطراف المعنية".
وأضاف: "سيركز التواصل رفيع المستوى على أهداف السياسة والتحديات في إطار برنامج أوكرانيا المدعوم من اتفاقية تسهيل التمويل الممدد لصندوق النقد الدولي".
وتقول الحكومة في كييف إن أنشطة الأعمال الأوكرانية تأقلمت مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب وإن الاقتصاد يتعافى بأسرع من المتوقع العام الجاري.
وتقدر المؤسسات الكبرى أن تكلفة إعادة البناء بعد الحرب ستبلغ تريليون يورو على الأقل، ويقدّر صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار شهرياً للحفاظ على استمرار البلاد.
والتزم الاتحاد الأوروبي بدفع 1.5 مليار يورو شهرياً (1.6 مليار دولار)، لأوكرانيا خلال عام 2023 ، كما تعهّدت الولايات المتحدة بالتبرع بمبلغ 1.1 مليار دولار شهرياً على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وتحتاج أوكرانيا نحو 38 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة في 2023، كما تحتاج أيضاً نحو 17 مليار دولار من أجل التعافي العاجل للبنية التحتية للبلاد، في حين أن التضخم في أعلى مستوياته لفترة طويلة.
(رويترز، العربي الجديد)