قال صندوق النقد الدولي، في بيان، لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الشرق الأوسط جهاد أزعور، إنّ الصندوق مستعد لبدء المفاوضات مع تونس، خلال الأسابيع المقبلة، على أساس برنامج إصلاحي تلتف حوله جميع الأطراف المعنية.
وأكد البيان الذي نشر الثلاثاء على الموقع الرسمي للصندوق أنه "يرحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي تم الإعلان عنه أخيراً"، مشدداً على ضرورة "التفاف جميع الأطراف المعنية حول هذا البرنامج والمساهمة في الجهود المبذولة بشأنه".
وزار أزعور تونس يومي الاثنين والثلاثاء، حيث التقى كلاً من الرئيس قيس سعيّد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وممثلين عن المجتمع المدني.
وتمت خلال الزيارة مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي الذي تنوي تونس تطبيقه بهدف التوصل إلى اتفاق مالي سريع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال الصندوق في بيانه إنّه "يتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".
كما نصح الصندوق بـ"إصلاح الشركات المملوكة للدولة التي تتكبّد خسائر للحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي".
واعتبر أنّ "تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص في إطلاق الإمكانات التونسية، سيمكّن من تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف أصبحت تونس في حاجة ماسة إليه".
كما طلب الصندوق مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع جميع الأطراف المعنية لضمان التفافها حول البرنامج الحكومي ومساهمتها في الجهود المبذولة بشأنه، معتبراً أنّ الحوار المستمر مع الأطراف المعنية الرئيسية والتواصل الموسع سيساعد في زيادة فرص النجاح.
وكشفت حكومة نجلاء بودن، مطلع يونيو/حزيران الجاري، عن برنامج إصلاح اقتصادي قالت إنها ستنفذه على الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026 يتضمن رفعاً تدريجياً للدعم عن الغذاء والطاقة وترشيد نفقات الأجور وبرنامجاً طوعياً لتسريح الموظفين من القطاع العام، إلى جانب إصلاحات ضريبية وأخرى لتنشيط الاستثمار.
وعلّق الخبير الاقتصادي آرام بالحاج على بيان صندوق النقد بالقول إنّ هذا الأخير "مستعد لبدء المفاوضات حول برنامج الإصلاح الحكومي خلال الأسابيع المقبلة، غير أنه يؤكد على ضرورة التفاف جميع الأطراف المعنية حول هذا البرنامج والمساهمة في الجهود المبذولة بشأنه".
وأوضح بالحاج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ البيان "يحمل العديد من الرسائل المبطنة أهمها أنّ الكرة في ملعب الفاعلين في المشهد الاقتصادي والمؤثرين في الواقع الاجتماعي في تونس، وأنّ الصندوق معفي تماماً من أي فشل محتمل في المستقبل".
وحول إمكانية إبرام اتفاق مع الصندوق دون موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل المؤثر الأهم في الواقع الاجتماعي، قال بالحاج إنّ "الصندوق طلب التفاف جميع الأطراف حول برنامج الإصلاح، بما في ذلك اتحاد الشغل".
لكن الاتحاد التونسي للشغل يعارض الإصلاحات المفروضة من صندوق النقد الدولي، ونفذ، قبل أيام قليلة، إضراباً عاماً كبيراً في القطاع الحكومي قد يعقبه إضراب ثان في الوظيفة العمومية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد طلب، الثلاثاء، في لقاء جمعه بأزعور ضرورة قيام تونس بإصلاحات اقتصادية كبرى تراعى فيها الأبعاد الاجتماعية، معتبراً أنّ "هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة " بحسب ما أورده بلاغ صادر عن مؤسسة الرئاسة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
