أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يتعافى، مع توقع نمو يصل إلى 6,3% في عام 2021، مشيراً إلى أن هذا التعافي يجب أن يستمر في السنوات المقبلة، رغم آثار جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، روبيرتو كارداريلي، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، إنه "بفضل حملة التطعيم الفعالة جداً والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى".
وأكد كارداريلي، الجمعة، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن الاقتصاد المغربي "استعاد معظم ما فقده تقريباً خلال الركود العالمي الحاد عام 2020"، الذي سبّبته جائحة كوفيد-19.
وأضاف في بيان أن "هذا الأداء مردّه إلى الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيّد لقطاعات التصدير الرئيسية، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج النشطة، وكذلك الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف".
وبعد انكماش قدره 6,3% في 2020، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6,3% في 2021، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتوقع أن يبلغ في الجزائر 3,2% وفي تونس 3%.
في المغرب، يتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 3% في عام 2022، حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة "لا تزال تحت السيطرة، ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط".
ويأمل الصندوق إجراء "إصلاحات هيكلية فعالة وسريعة لتسريع النمو على المدى المتوسط" ، في إطار النموذج التنموي الجديد، وهو ميثاق وطني بمبادرة من الملك محمد السادس يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول عام 2035.
وصنّف صندوق النقد الدولي المشروع الهادف إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، وكذلك الإصلاحات في قطاع المقاولات العامة ونظام التعليم، على أنها "أولويات".
وتطمح الحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، الليبرالي الذي تولى السلطة بعد الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر، إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والتباين العميقة بين المناطق في المغرب.
ويبقى معدل البطالة مرتفعاً في البلاد، إذ يقترب من 13% بحسب البنك المركزي.
وأعلن البنك المركزي المغربي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه يتوقع أن "يحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية مع نهاية هذه السنة نمواً بنسبة 6.2%".
وعزا المصرف توقعاته الراهنة إلى "التقدم الملموس لحملة التلقيح" التي استفاد منها أكثر من 20.5 مليون شخص حتى الآن من أصل 36 مليوناً من سكان المملكة، مشيراً أيضاً إلى "الموسم الفلاحي الجيد"، إذ تمثل الزراعة القطاع الأهم في الناتج الداخلي الخام.
ووفقاً للبنك أيضاً، ستبلغ احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي 345.1 مليار درهم (38 مليار دولار)، وهو ما يغطي سبعة أشهر من الواردات، مشيراً إلى أن عجز الموازنة سيتراجع من 7.6% في 2020 إلى 7.3% في 2021 وإلى 6.8% في 2022.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
