دعا رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي الجمعة في مراكش إلى تعزيز قدرة المؤسستين الدوليتين على توفير التمويل اللازم لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة الفقر والتغير المناخي.
وأتت دعوات أجاي بانغا وكريستالنيا غورغييفا خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين، بمشاركة وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مراكش في المغرب، في المرة الأولى التي تقام فيها هذه الاجتماعات في دولة إفريقية منذ العام 1973.
وقال أجاي بانغا في أول خطاب رئيسي له منذ توليه منصبه في حزيران/يونيو الماضي "نشهد تباطؤ التقدم في مكافحتنا للفقر".
وأضاف "نواجه أزمة مناخية وجودية، وانعدام الأمن الغذائي، وهشاشة، فيما التعافي من الجائحة في بداياته، وكلنا نشعر بتأثير النزاعات الذي يتجاوز خطوط الجبهة".
وتابع بانغا "العالم يواجه عاصفة من التحديات المتداخلة والتعقيدات الجيوسياسية التي تفاقم انعدام المساواة إذا أُخذت مجتمعة".
ونبه بانغا، وهو أميركي من أصول هندية، من "أزمة ثقة متزايدة" بين الدول النامية وتلك المتطورة.
وقال خلال جلسة عامة "استياء دول الجنوب مفهوم. فهي تدفع بطرق عدة ثمن ازدهار الآخرين".
ويدفع بانغا باتجاه تغيير في البنك الدولي، منذ رشحه الرئيس الأميركي جو بايدن ليحل مكان ديفيد مالباس الذي تنحى قبل انتهاء ولايته، بعد تشكيك حول موقفه من التغير المناخي.
ومضى بانغا يقول "اليوم لدينا رؤية ومهمة جديدة في البنك الدولي تقوم على تحقيق عالم خال من الفقر في كوكب قابل للعيش، إلا أن الوقت يداهمنا".
ويرى بانغا أنه بالإمكان رفع قدرات البنك الدولي على الإقراض بـ 150 مليار دولار خلال العقد المقبل، من خلال تغييرات في الميزانية العامة ومساهمات من الدول الأعضاء.
لكن بانغا شدد على أن ثمة حاجة لبذل المزيد، داعياً الدول الأعضاء إلى تعزيز المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك، والتي توفر قروضاً من دون فوائد، أو بفوائد منخفضة، لأفقر دول العالم.
وأقرت حزمة تمويلات لهذه المؤسسة قدرها 93 مليار دولار في العام 2021 للسنوات المالية 2022-2025. وتجتمع الأطراف المانحة كل ثلاث سنوات لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
وقالت كريستالينا غورغييفا من جهتها إن الاقتصاد العالمي يتباطأ "فيما أكثر من نصف الدول المتدنية الدخل لا تزال تواجه حالة مديونية حرجة، أو خطراً مرتفعاً للوقوع فيها".
ورأت أن ثمة حاجة "سريعة" لتعزيز صندوق النقد الدولي من خلال رفع حصص الموارد، وهي الأموال التي يساهم بها الأعضاء استناداً إلى حجم اقتصادهم.
وشددت على أن قدرة الصندوق على توفير قروض معدومة الفائدة إلى أفقر أعضائها، يجب أن تعزز كذلك.
(فرانس برس)