صندوق النقد يحذر من تفاقم أزمة الدين العام اللبناني ويتوقع تراجع النمو

أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أن الاقتصاد اللبناني  أظهر مرونة بالرغم من عبء استيعاب اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم، إلا أنه حذر من أن على لبنان السيطرة على ديونه السيادية.

وقال كريس غارفيس الذي ترأس وفد صندوق النقد إلى بيروت هذا الأسبوع إن "الاقتصاد اللبناني معروف بمرونته ونجح مرارا بتخطي صدمات مؤثرة".

وأشار إلى أن اللاجئين السوريين الذين يشكلون الآن ربع سكان لبنان يخلقون "حاجة ملحة لوضع الاقتصاد على مسار مستدام، ووقف الارتفاع في الدين العام".

كما حذّر من أن "الأوضاع الاقتصادية تبقى صعبة" والنمو الاقتصادي سيتراجع هذا العام مع عجز في الميزانية يترك البلاد في وضع ضعيف ويرفع الدين إلى 148% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016.

وبيّن صندوق النقد أن لبنان "حقق تقدما سياسيا في الأشهر الأخيرة"، مع إقرار قانون انتخاب يفتح الباب أمام إجراء انتخابات عامة للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، لكن باستطاعة لبنان تحسين النمو عبر إجراء إصلاحات إضافية لمساعدة مناخ الاستثمار.

ووفق بيانات رسمية، يعيش 30% من اللبنانيين تحت خط الفقر (أقلّ من 1.9 دولار يوميا)، فيما بلغ الدين العام اللبناني مستويات قياسية بين عامي 2016 و2017، ليصل حاليا إلى نحو 77 مليار دولار، بارتفاع 7 مليارات.
 
ويوم 26 أغسطس/آب الماضي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، تصنيف لبنان إلى (B3) من (B2)، والتي تشير إلى أن الدولة معرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة.

وعزت الوكالة، في تقرير لها، السبب في خفض التصنيف، إلى التراجع المستمر في أوضاع المالية العامة نتيجة ارتفاع عبء الديون.

وتوقعت أن تصل ديون الحكومة اللبنانية إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2018، ما يعكس تدهوراً في رصيد المالية العامة.

(العربي الجديد، رويترز)