قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إنه ينبغي على لبنان إصلاح نظام الدعم لديه، للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا والاستفادة بشكل أفضل من احتياطياته من العملة الأجنبية التي تتراجع سريعا.
يواجه لبنان، الذي ينوء بعبء ديون ثقيل، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. ومع ارتفاع الأسعار، سقط الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر وصاروا يعتمدون بصورة متزايدة على الدعم، لكن السيولة تتراجع سريعا لدى الدولة.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لرويترز "نشجع لبنان على الاتجاه إلى نظام دعم أكثر تركيزا، بما يسمح لهم بالوصول إلى هؤلاء الأكثر تضررا، ويسمح لهم أيضا بتحقيق استغلال أفضل لعملاتهم الأجنبية".
كان رئيس الوزراء المكلف حسان دياب قال، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن لبنان أنفق أربعة مليارات دولار منذ بداية 2020 على دعم واردات المواد الغذائية والأدوية والطحين والقمح، وحذر من أن رفع الدعم تماما سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.
ويقول مصرف لبنان المركزي إنه لا يستطيع تمويل التجارة إلى ما لا نهاية في ظل تضاؤل الاحتياطيات، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا. وقال مصدر رسمي لرويترز، في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول، إنه لا يتبقى لدى لبنان سوى نحو 1.8 مليار دولار متاحة لدعم واردات أساسية من القمح والوقود والأدوية، وقائمة من المواد الغذائية الضرورية، وهو ما قد يبقى لنحو ستة أشهر إذا جرى خفض دعم بعض السلع.
تأتي تصريحات أزعور بعد إخفاق السياسيين اللبنانيين المتشاحنين في الاتفاق بشأن حكومة جديدة. وأُرجئت مشاورات نيابية لاختيار رئيس جديد للوزراء من الأسبوع الماضي إلى الخميس. ويدعو صندوق النقد القادة اللبنانيين للتوصل إلى برنامج إصلاح معقول وشامل. وتوقع الأسبوع الماضي انكماش اقتصاد لبنان 25 بالمئة هذا العام، بزيادة 13 نقطة مئوية عما توقعه في إبريل/ نيسان.
وقال الصندوق اليوم إنه يقدر تضخم أسعار المستهلكين هذا العام عند 85.5 بالمئة، ارتفاعا من تقدير إبريل بتضخم 17 بالمئة، في حين اتسع تقديره للعجز المالي لدى الحكومة المركزية إلى 16.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 15.3 بالمئة في إبريل/نيسان.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
