رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري، مع استمرار دوله الست في تعزيز الاقتصاد غير المنتج لمصادر الطاقة التقليدية.
وذكر الصندوق، في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، أن تقديراته تؤشر إلى ارتفاع الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج إلى 4.2% في 2023، من تقديرات سابقة بلغت 3.7%.
ومنذ عام 2016، بدأت دول الخليج العربي اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، لمواجهة هبوط أسعار الخام منذ 2015 وتنويع مصادر الدخل.
في المقابل، قلّص الصندوق تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربي إلى 2.9% خلال العام الجاري، من تقديرات سابقة صدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تبلغ 3.6%.
يعود هذا التقليص نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، وارتفاع حدة المخاطر التي قد تؤثر على الطلب العالمي على الطاقة، وبالتالي تأثيرات على دول الخليج المنتجة للخام.
وقال الصندوق في تقريره، وفقا لوكالة "الأناضول"، إن معظم البلدان المصدرة للنفط يُتوقع أن تستمر في تعزيز مواردها المالية العامة، لكن مع ذلك سيظل بعضها معرضاً بشدة لتقلبات أسعار النفط.
JUST RELEASED: Our 2023 forecasts for the Middle East and North Africa. The main driver of growth in oil-exporting...
تم النشر بواسطة IMF Middle East and North Africa في الثلاثاء، ٢ مايو ٢٠٢٣
تباطؤ المنطقة
وبشأن اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قال الصندوق إن النمو الاقتصادي في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى سيتباطأ في 2023 بما يسلط الضوء على أهمية تسريع وتيرة تطبيق إصلاحات هيكلية.
وتوقع صندوق النقد في تقريره أن نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيتراجع إلى 2.9% في 2023 من 5.3% العام الماضي قبل أن يتحسن إلى 3.5% في 2024.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% في 2023 من 5.3% في العام الماضي وإلى 4.2% في دول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 4.8% في 2022.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لوكالة "رويترز" إن "عوامل حالة الضبابية سائدة وهناك عدد من المخاطر التي تؤثر على توقعات الأداء الاقتصادي للمنطقة".
وتابع قائلا "بعض تلك المخاطر عالمية وبعضها متعلق بخطر فروق أسعار الفائدة بين الدول لكن بعضها يعود إلى حقيقة أن عددا معينا من الدول لديه مستويات مرتفعة من الديون".
🆕 Our 2023 growth forecasts for the Middle East & North Africa:
— IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) May 3, 2023
🇩🇿: 2.6%
🇧🇭: 3.0%
🇩🇯: 4.0%
🇪🇬: 3.7%
🇮🇶: 3.7%
🇮🇷: 2.0%
🇯🇴: 2.7%
🇰🇼: 0.9%
🇱🇾: 17.5%
🇲🇷: 4.4%
🇲🇦: 3.0%
🇴🇲: 1.7%
🇶🇦: 2.4%
🇸🇦: 3.1%
🇸🇴: 2.8%
🇸🇩: 1.2%
🇹🇳: 1.3%
🇦🇪: 3.5%
🇾🇪: -0.5% pic.twitter.com/LrAu4u7DAd
وذكر التقرير أن سياسات التشديد النقدي والمالي في أنحاء المنطقة والشروط المالية الصارمة "تدعو إلى تسريع وتيرة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المحتمل وزيادة المقاومة".
تباطؤ في مصر
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7% في 2023 من 6.6% في 2022 وسط مشكلات اقتصادية أدت إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي من صندوق النقد بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا.
وقال أزعور: "من المهم للغاية بالنسبة لبرنامج من المقرر أن يطبق على مدى أربعة أعوام أن يربط الثقة بتسريع وتيرة الإصلاحات وأيضا أن يحافظ على الانضباط على جبهة الاقتصاد الكلي لضمان أن يجذب الاقتصاد المصري المستثمرين وأن يتعافى النمو على المسار الصحيح".
نمو سعودي
وقال أزعور إن الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة ستساعد في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام.
وأضاف أزعور متحدثا لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، أنه "مع تنفيذ حصص (أوبك+) الجديدة هذا العام، نتوقع أن يتباطأ قطاع النفط"، مضيفا أن التأثير على موازنة المملكة يعتمد على الأسعار.
وأشار إلى أن "خفض إنتاج النفط سيؤثر على النمو، لأن الإنتاج سينخفض، لكن الإيرادات يمكن أن تنمو، وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على كل من حساب المعاملات الخارجية والاحتياطيات وعجز الموازنة".
وأردف قائلا: "من الواضح أن الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية ساعدت الاقتصاد السعودي وكذلك المالية العامة على أن يكونا أقل تأثرا بحركة أسعار النفط"، مبرزا أن "حجم الاقتصاد غير النفطي ينمو ويدفعه بشكل رئيسي القطاع الخاص".
وتتوقع الحكومة السعودية نموا للقطاع غير النفطي بنحو 6% على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة بدعم استثمارات في مشروعات ضخمة للبنية التحتية، وبتوجه نحو الخصخصة وإتاحة فرص العمل للمواطنين.
وقفز مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 59.6 في إبريل /نيسان من 58.7 في مارس/ آذار، ليواصل الابتعاد عن عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، لـ"رويترز": "شهدنا تزايدا في أرقام السياحة وإنفاقا أكبر من المستهلكين، إضافة إلى فرص أعمال جديدة تتعلق بمشروعات بنية تحتية كبرى".
وتابع: "إضافة إلى ذلك، عززت خطط توسيع الأعمال على المدى الطويل من معدل إتاحة فرص العمل بما يزيد عن المتوسط الذي شهدناه في الربع الأول من 2023".
كما زاد مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.6 نقطة في إبريل/ نيسان مقابل 55.9 في مارس/ آذار.
(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
