صندوق النقد يوافق على برنامج لإقراض إثيوبيا 3.4 مليارات دولار

وافق المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات لمصلحة إثيوبيا بقيمة 3.4 مليارات دولار، وذلك عقب إعلان هذه الدولة أنها ستخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع. وستؤدي موافقة المجلس على هذا البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات إلى صرف شريحة أولية بقيمة مليار دولار على الفور.

وقال الصندوق، في بيان، مساء أمس الاثنين، إنّ الهدف من البرنامج هو "دعم تنفيذ السلطات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو الذي يقوده القطاع الخاص". ونقل البيان عن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا قولها إنّ "موافقة (المجلس) هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقة. ويسرّ صندوق النقد الدولي أن يدعم هذه الجهود بهدف السماح بتنمية اقتصاد أكثر استقراراً وشمولاً لجميع الإثيوبيين".

واستبق البنك المركزي الإثيوبي قرار الصندوق، أمس الاثنين، بتخفيف القيود على نظام الصرف (التعويم)، مما أدى إلى تراجع سعر صرف عملته "بير" نحو 30% أمام الدولار. وأفاد البنك في بيان بأنّ "الخطوة الإصلاحية تدخل تحديداً تنافسياً لسعر الصرف يعتمد على السوق ويعالج الانحرافات القائمة منذ زمن طويل في الاقتصاد الإثيوبي".

وأفاد البنك في بيان بأنّ الانتقال إلى نظام صرف مبني على السوق سيسمح "للمصارف ببيع وشراء عملات أجنبية من عملائها وفي ما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحريّة". وأضاف أنّ البنك المركزي سيتدخل "بشكل محدود فقط لدعم السوق في البداية وإذا كان الأمر مبررا بظروف سوق غير منظمة". وبعد الإعلان، ذكر بنك إثيوبيا التجاري في بيان أنه يتم شراء الدولار بـ74.73 بير وبيعه بـ76.23. وبلغ سعر الشراء الجمعة 57.48 وسعر البيع 58.64.

تنشط السوق السوداء في إثيوبيا إلى حد كبير في تجارة العملة، إذ تبلغ قيمة البير فيها حوالى 50 % من السعر الرسمي السابق. وحتى الآن، كان البنك الوطني الإثيوبي (البنك المركزي) يحدد سعر بير، وهي عملة غير قابلة للتحويل ولا التصدير، بصورة يومية. وقال البنك المركزي إن الإصلاحات المرتبطة بسعر الصرف "تمثّل حزمة إجراءات شاملة ستدعم مرحلة التطور الحالية في إثيوبيا وزيادة تكاملها مع باقي العالم".

كما توقّع البنك فتح سوق الأوراق المالية الإثيوبية للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن شروط ذلك في المستقبل القريب. وإضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن أنه سيسمح بأن يحتفظ المصدّرون والمصارف التجارية بالصرف الأجنبي، ما "سيعزز بالتالي إمدادات العملات الأجنبية للقطاع الخاص بشكل مستدام". كما أعلن عن إنشاء مكاتب للصرف الأجنبي غير مصرفية سيسمح لها ببيع وشراء العملات الأجنبية نقدا بأسعار السوق. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إثيوبيا تتفاوض مع مجموعة البنك الدولي لاقتراض 10.5 مليارات دولار

إثيوبيا تعلق آمالها على القروض

تعلّق ثاني أكبر بلدان أفريقيا من حيث التعداد السكاني آمالها على حزمة إنقاذ بقيمة حوالى 10.5 مليارات دولار من دائنين خارجيين بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لكن المفاوضات كانت صعبة وطويلة. ويفيد محللون بأن صندوق النقد الدولي دعا إلى إدخال كثير من الإصلاحات في اقتصاد إثيوبيا الخاضع لسيطرة الدولة، بما في ذلك تعويم العملة، في مقابل الحصول على التمويل.

وشهدت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت تداعيات كوفيد وصدمات مرتبطة بالمناخ. وتبلغ قيمة ديونها الخارجية حوالى 28 مليار دولار، كما أنها تعاني ارتفاعاً كبيراً في معدل التضخم وشحاً في احتياطات النقد الأجنبي.

ولدى توليه السلطة في 2018، تعهّد رئيس الوزراء أبي أحمد إدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن التقدّم كان بطيئاً. وفي بيان، أول أمس الأحد، أفاد أبي أحمد بأنّ أجندة الإصلاح في إثيوبيا "ستؤسس لنمو اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل". وذكر أن الاقتصاد سجّل نمواً "قوياً" على مدى السنوات الست الأخيرة، إذ بلغ معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 7.1% من العام المالي 2019 حتى العام المالي 2023.

لكن أكثر من 21 مليون شخص يمثلون حوالى 18% من سكان إثيوبيا، يعتمدون على المساعدات الإنسانية نتيجة النزاعات والكوارث المناخية مثل الفيضانات أو الجفاف، حسب بيانات الأمم المتحدة. وخفضت وكالة فيتش الدولية تصنيف البلاد الائتماني إلى تخلّف جزئي عن سداد الديون في ديسمبر/ كانون الأول، بعدما فشلت في دفع قسيمة على سندات اليورو بقيمة 33 مليون دولار. وأدى النزاع الذي شهده إقليم تيغراي الشمالي على مدى عامين وانتهى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إلى تعليق العديد من برامج دعم التنمية والميزانية.

(فرانس برس، العربي الجديد)