صيادلة المغرب يصعّدون بإضرابات شاملة وإغلاق الصيدليات

يستعد صيادلة المغرب لتصعيد احتجاجاتهم، بخوض إضرابات شاملة وإغلاق جمیع الصیدلیات، بسبب الوضعية "الهشة" التي يكابدها أهل هذه المهنة، في خطوة تعكس مدى الاحتقان الذي يسود القطاع.

وأعلنت النقابات الوطنية لصيادلة المغرب تنفيذ إضرابين متتاليين كمرحلة أولى، في إطار توجّه تصعيدي، وإغلاق جميع الصيدليات في مختلف أنحاء المملكة، مع تدبير الحالات العاجلة، وذلك يوم الخميس 13 إبريل/نيسان المقبل لمدة 24 ساعة.

الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والكونفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، قالوا في بيان مشترك، إنه في حال عدم الاستجابة للنقاط المطلبية والتفاعل الإيجابي معها، سيتم الإعلان عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد.

على أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي "تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم القطاع، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في ترقية المنظومة الصحية".

كما يأتي الإضراب الاحتجاجي ضد ما يسميه الصيادلة "إعلان عزم الحكومة على إصدار تعديل مرسوم وزاري يحدد أسعار الأدوية من دون أي استشارة لممثلي الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي".

أسواق

التحديثات الحية

الغلاء يلاحق أسواق التمور في تونس والمغرب: الجفاف يقلّص الإنتاج

ووجهت النقابات تحذيرا للحكومة بسبب ما وصفته بـ"غياب حد أدنى من تفاعل القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع، حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني".

رئيس "الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية"، أمين بوزوبع، قال اليوم الاثنين، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع يعيش احتقانا داخليا منذ سنوات، جراء الورش القانونية والتشريعية والاقتصادية المجمدة منذ 2019، والتي لم يتم البت فيها حتى الساعة، رغم وجود خريطة طريق لإصلاح القطاع متفق عليها في عهد وزير الصحة السابق، أنس الدكالي.

وأوضح بوزوبع أنه في الوقت الذي ظلت تلك الورش حبرا على ورق، عرفت الأوضاع الاقتصادية للصيادلة تدهورا سنة بعد أخرى، وباعتراف تقارير رسمية أظهرت أن القطاع يعيش هشاشة، كما ورد في تقرير مجلس المنافسة الذي كشف أن الدخل الشهري للصيدلي هو 4 آلاف درهم. (الدولار= 10.26 دراهم).

وانتقد المسؤول النقابي ما وصفه بإجراءات مجحفة من قبل وزارة الصحة وصمتها ولامبالاتها، في وقت يفترض فيه أن تتصدر المشهد بالانخراط في إصلاحات هيكلية استعجالية، بما يضمن استمرار هذه المرافق الصيدلانية في اشتغالها وتقديم خدماتها الصحية لفائدة المواطنين.

وقال إن "النقطة التي أفاضت الكأس هي تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الخاص بمراجعة المرسوم المتعلق بجدول تحديد أسعار الدواء، بناء على مغالطات تقدمت في تقارير رسمية، وبدون إشراك الصيادلة.. في وقت تقلصت هوامش الربح جراء تخفيض أسعار 3500 دواء إلى ما بين 70% و80%".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: التضخم يتجاوز التوقعات

وتابع أنه "بناء على الأوضاع التي يعيشها القطاع، أعلنت نقابات الصيادلة عن التنسيق بينها، وخوض إضراب تصعيدي وتصاعدي إلى حين التفاعل بشكل معقول وعملي مع مطالبها، وستكون أولى خطوة في 13 إبريل/نيسان المقبل، بإغلاق جميع الصيدليات على المستوى الوطني، تليها بأسبوعين خطوة إضراب ليومين".

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 والصادر في 7 مارس/آذار الحالي، كشف أن هامش ربح الصيدلي المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 166 درهما، بما يعادل 57%، بينما لا يتجاوز 25% في تركيا، و5.58% في البرتغال، و21.4% في فرنسا و6.42% في بلجيكا.

وبحسب تقرير المجلس، تتراوح هوامش الربح بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 588 درهما (نحو 50 دولارا)  وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم (30 و40 دولارا) لكل علبة.