صيادلة المغرب يطلبون الحماية من مبيعات الإنترنت

يسعى الصيادلة في المغرب إلى وضع حد لما يعتبرونها منافسة غير مشروعة من وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنشط عمليات بيع للأدوية بشكل ملحوظ، خاصة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.

وتأتي تلك المنافسة غير المشروعة عبر بيع الأدوية من خلال شبكة الإنترنت في سياق متسم بضيق سوق الأدوية في الدولة، حيث لا يتعدى معدل الاستهلاك للفرد الواحد 45 دولاراً سنويا، بينما يصل إلى 300 دولار في العام على المستوى الأوروبي.

وشرعت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، في عقد اجتماعات مع الصيادلة، حيث تتجه نحو اتخاذ تدابير من أجل التصدي لانتشار عمليات بيع العقاقير عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.

وينتظر أن تطلب وزارة الصحة التي تفهمت مطالب الصيادلة، تدخل الهيئات القضائية المختصة، بهدف تعقب المسارات غير المشروعة لبيع الأدوية والمنتجات الصحية عبر القنوات غير المعتمدة.

ويركز الصيادلة على المنافسة الآتية من باعة عبر الإنترنت لمنتجات مثل حليب الأطفال والمنتجات المشتقة من الحليب الموجهة للرضع، التي يسند تسويقها فقط للصيادلة في المغرب.

ويقول الصيادلة إن أغلب الأدوية والمنتجات الطبية التي تروج عبر الإنترنت مغشوشة، وتنطوي على مخاطر على صحة المستهلكين الذين يقبلون على شرائها دون ضمانات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: ضعف التمويل يعرقل تطوير القطاع الصحي

ويقول مديح وديع، الكاتب العام (الأمين العام) للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن مسعى الصيادلة لوقف ممارسات باعة الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسألة سديدة، على اعتبار أن مهنة الصيدلة منظمة لا يمكن أن يمارسها إلا الصيادلة المرخص لهم بذلك.

ويضيف وديع في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" أن الصيدلي مسؤول عن الأدوية التي يبيعها للمريض، ويفرض عليه القانون ألا يبرح الصيدلية حتى يقدم إرشادات لمن يقصده، وبالتالي يمكن إثارة مسؤوليته عندما يلحق ضرراً بالمريض.

ويرى أن من يقومون بالترويج للأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقترفون عملا لا يجيزه القانون، حيث لا يجوز العمل على إشهار الأدوية عبر أية وسيلة كانت في المغرب.

ويتابع أن بيع وترويج الأدوية خارج الصيدليات، يمكن أن يفضي إلى عرض أدوية مزيفة خارج أية رقابة، خاصة في ظل توسع سوق إنتاج الأدوية المزيفة في بلدان آسيوية.

وتعاني مختلف النشطة الاقتصادية من تداعيات كورونا في المغرب. وكانت اللجنة الوطنية للاستثمار قد أجازت في فبراير/ شباط الماضي، مشاريع بقيمة 1.22 مليار دولار، وهي مشاريع تأتي في سياق سعي المملكة لإنعاش الاقتصاد، بعد انكماش بلغ 7% العام الماضي.