أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأحد، أن لبنان طلب السماح بمرور الغاز القطري عبر أراضي المملكة، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من اتفاق مصر والأردن وسورية ولبنان على خريطة طريق لنقل الغاز المصري براً إلى لبنان، بينما لم يتم الإعلان عن موعد لبدء التوريد إلى البلد الغارق في أسوأ أزماته المعيشية والاقتصادية.
ووفقاً لما نقلته إذاعة "هلا أخبار" (رسمية) عن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، فإن "لبنان طلب نقل الغاز المسال القطري من خلال البنية التحتية في العقبة" (جنوب المملكة)، لافتاً إلى أن "الأردن ردّ بموافقته المبدئية".
وقال الخرابشة، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" عن الإذاعة الأردنية، إن الأردن أبلغ الجانب اللبناني أنّه سيقوم بدراسة الكميات التي يريد نقلها، "ولكن من حيث المبدأ لا توجد أية مشاكل"، لافتاً إلى أنه "في حال حصول اتفاق بين لبنان مع أية جهة، فإن الأردن مستعد لدراسة المقترح".
وعن إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان، أشار إلى أنه "ما تزال هناك أعمال صيانة على الشبكة السورية إلى غاية اللحظة، مع التأكيد أنه فور جاهزية الشبكة سيقوم الأردن بتزويد لبنان باحتياجاته من الكهرباء".
لبنان يحتاج، وفق ما أعلن وزير الطاقة السابق في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، إلى 600 مليون متر مكعب من الغاز لتوليد 450 ميغاواط من الكهرباء
وفي الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة في مصر والأردن وسورية ولبنان، في اجتماع عقدوه في العاصمة الأردنية عمّان، على خريطة طريق تدعمها الولايات المتحدة الأميركية لنقل الغاز المصري براً إلى لبنان.
وجاء الاجتماع الرباعي بعد أيام من زيارة أجراها وفد لبناني رسمي إلى دمشق، هي الأولى منذ اندلاع الحرب في سورية قبل نحو 10 سنوات، حيث أعلن النظام السوري عن ترحيبه بمرور الإمدادات إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وهو ما أكده وزير النفط والثروة المعدنية في النظام السوري بسام طعمة خلال الاجتماع الرباعي لاحقاً.
ووصول الغاز المصري إلى لبنان يقتضي أن يمر عبر خط يمر بالأساس من عدة محطات حرارية لتوليد الكهرباء في سورية، هي "دير علي" بالقرب من دمشق، و"تشرين" في اللاذقية، إضافة إلى مروره بشركة "الريان" لضغط الغاز في حمص.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا قد قال، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن مصر تتوقع بدء تصدير ما بين 60 مليوناً و65 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى لبنان بحلول عام 2022.
وقال الملا، على هامش مؤتمر للنفط والغاز في أبوظبي حينذاك، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن "مصر ستصدر الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان بأسرع ما يمكن"، مضيفاً أنه "يمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل".
ويشهد لبنان منذ نحو عامين انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية، أبرزها الوقود.
وانعكس شحّ المحروقات على مختلف القطاعات، من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وتتعلق المفاوضات باستجرار الغاز المصري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وبإمداده بالطاقة الكهربائية من الأردن الذي يستورد بدوره الغاز المصري لإنتاج الطاقة، وكان يزود بها سورية في الماضي.
ويحتاج لبنان حالياً، وفق ما أعلن وزير الطاقة السابق في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، إلى "600 مليون متر مكعب من الغاز لتوليد 450 ميغاواط من الكهرباء".
ويأتي طلب لبنان استيراد الغاز القطري عبر الأردن بعد أيام من إعلان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد العبادي، في تصريحات صحافية نهاية نوفمبر/ تشين الثاني الماضي، أن بلاده تدرس شراء الغاز من دولتي قطر والجزائر، لتشغيل محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية تمثل طاقتها نحو 40% من إجمالي الإنتاج اليومي للطاقة بالعراق، والبالغة قرابة 18 ألف ميغاواط.
وتزامنت تصريحات المسؤول العراقي مع إعلان الأردن ومصر الاتفاق على رفع القدرة الكهربائية بين البلدين من 500 ميغاواط إلى 1000 ميغاواط، في خطوة لتعزيز الربط الكهربائي بينهما، وتوسيع نطاق الإمدادات إلى دول مجاورة، منها العراق.
وزير البترول المصري طارق الملا، قال منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن مصر تتوقع بدء تصدير ما بين 60 مليوناً و65 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى لبنان بحلول 2022
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، في بيان مشترك عقب اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، في العاصمة الأردنية عمان في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن الاتفاق سيساعد على توسعة الأنظمة الكهربائية في البلدين للوصول إلى أسواق جديدة، بما يقلل الكلف على أنظمتهما الكهربائية، لافتاً إلى أنه ستتم خلال شهرين إحالة عطاءات تنفيذ الربط الكهربائي الأردني مع العراق.