قالت وزارة المالية العمانية، اليوم الخميس، إن سلطنة عمان سجلت عجزا في الميزانية منذ بداية العام بلغ 890.2 مليون ريال (2.32 مليار دولار)، في مايو/ أيار بفعل انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه.
والسلطنة من بين أضعف الدول ماليا في منطقة الخليج الغنية بالنفط وأكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار المنتجات الهيدروكربونية التي كانت تمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وقالت الوزارة إن الإيرادات النفطية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري انخفضت 23 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2020. وهبطت الإيرادات الإجمالية بما فيها الإيرادات غير النفطية 19 في المئة.
وعملت سلطنة عمان على الحد من الإنفاق العام لتقليل العجز المالي، لكن التعديلات لا تجاري انخفاض الإيرادات. وقالت الوزارة إن الإنفاق العام يواصل الانخفاض. وانخفض الإنفاق بنسبة 2.9 في المئة سنويا خلال السنة حتى مايو/ أيار.
وشرحت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية هبط 2.5 في المئة في الربع الأول من العام الجاري تحت وطأة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 20.6 في المئة، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 5.7 في المئة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وضعت السلطنة خطة مالية متوسطة الأجل، الأمر الذي طمأن المستثمرين وساعدها في تدبير قروض وإصدار سندات بمليارات الدولارات هذا العام.
وفي الشهر الماضي، جمعت السلطنة 1.75 مليار دولار بإصدار صكوك إسلامية تجاوز الطلب عليها 11.5 مليار دولار.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
