عصابة مصرية تضم ضابطاً ومسؤولاً كانت تخطط لسرقة ممتلكات مصرف
أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، عصابة ضمّت مسؤولاً ببنك ناصر الاجتماعي، وضابط شرطة سابقاً، ومسؤولاً بوزارة العدل، ومحامياً، ورجل أعمال ومدير معهد للعلاج الطبيعي، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية وضعهم مخطط للاستيلاء على عقار ضخم وأرض ملحقة به بمنطقة عابدين بوسط القاهرة، والمملوك لبنك ناصر الاجتماعي، وتجاوزت قيمة ما تم التخطيط للاستيلاء عليه مبلغ 200 مليون جنيه. (الدولار= 30.79 جنيهاً)
المتهمون في القضية هم مجدي إبراهيم الدسوقي الشال، 68 سنة، مدير عام قطاع الشؤون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي، وشريف شعبان طه عطا الله، 62 سنة، محام حر، ونجوى إسماعيل حسين إسماعيل، 48 سنة، مسؤولة بوزارة العدل بقطاع الحفظ، وإيهاب صبحي إبراهيم البسيوني – 53 سنة – ضابط شرطة سابق، والسيد عبدالرازق عبدالعليم أبو خطوة – 66 سنة - صاحب مكتب مقاولات عمومية ومدير معهد للعلاج الطبيعي.
تفاصيل القضية تبدأ من عند النقيب محمد صلاح الدين حسن النويشي مفتش بإدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذي أكد بالتحقيقات، أنّ تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين وأخرين مجهولين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم للاستيلاء على العقار 4 في شارع ناصر الدين طلعت حرب بمنطقة عابدين والأرض الملحقة به، والمملوك لبنك ناصر الاجتماعي باعتباره تركة شاغرة، من خلال مخطط بينهم.
مخطط محكم
وتابع أنّ ذلك المخطط من خلال التزوير في أوراق رسمية، للحصول على مسجل صادر من الشهر العقاري، ثم بيع ذلك العقار والحصول على الأرباح ويتم تقسيمها فيما بينهم، فيما جميعهم كانوا على اتفاق مسبق بينهم ولكل منهم دور محدد في الواقعة نظير نسبة محددة من الأرباح، وأنّ تحرياته لم تتوصل لوجود صلات قرابة أو صداقات شخصية بين المتهمين، وإنما كان تجمعهم تحديدا لإتمام جريمتهم، وأنهم تلاقوا جميعاً وتوافقت إرادتهم للاستيلاء على ذلك العقار والأرض الملحقة به بطريق التزوير.
وكشف أنّ دور المتهم الأول هو إمداد المتهمين بالمعلومات والبيانات الخاصة بالعقار والملاك، وإبداء الفتاوى لهم والخطوات القانونية الواجب إتباعها وتسهيل الإجراءات، بحكم عمله مسؤول القطاع القانوني بالبنك، فيما دور المتهم الثاني هو تزوير الأوراق وتخليص الأوراق بالاتفاق مع باقي المتهمين والاستعانة بهم، والحضور لدى الجهات المختصة بإنهاء إجراءات الشهر، وذلك بصفته محام، ودور المتهمة الثالثة هو أيضاً تزوير الأوراق الرسمية، ودور المتهمين الرابع والخامس هو إثبات أسمائهم كمشترين للعقار حتى يتم إجراء الشهر وتصبح الأوراق كأنها صحيحة.
وأكدت التحريات أنهم جميعاً كانوا على علم بالواقعة وأنّ الأوراق مزورة، ولم يكن هناك بيع أو شراء، وإنما كان الأمر برمته جريمة تزوير لإضفاء الصفة القانونية على تلك الأوراق المزورة.
كما اعترف المتهم الأول، (مجدي إبراهيم الدسوقي الشال – 68 سنة – مدير عام قطاع الشؤون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي)، بالتحقيقات، أنه حال عمله مديراً بالقطاع القانوني ببنك ناصر الاجتماعي تعرف على المتهم الثاني بنقابة المحامين، وابلغه بأنه يرغب في شراء العقار محل الدعوى وأنه علم من الشهر العقاري أن ذلك العقار محجوزاً عليه لصالح بنك ناصر الاجتماعي باعتباره تركة شاغرة.
وأضاف بالتحقيقات، أنه طلب منه أن يمده بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة به، فأجاب طلبه واتفقا على كيفية ارتكاب ذلك بأن يقوم الأخير (المحامي) برفع أي دعوى صورية بأي مضمون على أن يختصم بها البنك، حتى يتمكن من التدخل بشكل قانوني ظاهرياً.
واتفقا على أن يحضر محضر المحكمة المختص إلى البنك ليسلمه إعلان الدعوى في وقت محدد يكون زميله الآخر بالقطاع غير متواجد بالبنك لحضوره بلجنة فض المنازعات، وحضر إليه المحضر وسلمه إعلان صحيفة الدعوى المتفق عليها، فخاطب قطاع التركات رسمياً طالباً منه كافة بيانات وتفاصيل العقار.
وقد أمده المتهم الثاني (المحامي) ببيانات ومواصفات العقار وبيانات المالك ورقم العقد المسجل المثبت لملكيته، وذلك ليتمكن الأخير من عمل توكيل باسمه وعقد مسجل، ثم اعطائه نصيباً من ذلك العقار تبلغ 6 قيراطات أي 1050 متر – تتجاوز قيمتهم المالية 80 مليون جنيه – نظير إشتراكه في الأمر وإمداد المتهم الثاني بالمعلومات.
توجيه الاتهامات
عقب انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه حال كونه موظفاً عاماً (مدير عام قطاع الشؤون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي)، حصل لغيره وهو المتهم الثاني، بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وهي إمداده بمعلومات وبيانات وضعت تحت يده بمناسبة وظيفته، وهي البيانات الخاصة بالعقار الكائن 4 شارع ناصر الدين طلعت حرب بمنطقة عابدين والأرض الملحقة به، والمملوك لبنك ناصر الاجتماعي باعتباره تركة شاغرة.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين جميعاً في قرار إحالتهم للمحاكمة، تهم أنهم اشتركوا بالاتفاق والمساعدة والتحريض فيما بينهم، مع آخر متوفٍ يدعى (فريد أحمد علي) وآخرين مجهولين، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل المنسوب صدوره لقنصلية مصر في فرنسا وحمل الرقم 93900 المصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية (مكتب تصديقات المهندسين) برقم 4231 لسنة 1985، وذلك بطريق الاصطناع الكامل.
وجاء في الاتهام أنهم اتفقوا فيما بينهم وأمدوا المجهول بالبيانات المطلوب إثباتها بالمحرر المزور على خلاف الواقع وهي البيانات المتحصل عليها من المتهم الأول، فاصطنع المحرر بالكامل على غرار الصحيح منه، ومهره بأختام وإمضاءات نسبها زوراً للمختصين بالجهة المنسوب إليها صدوره.
كما زوروا أوراق أخرى ليتمكنوا من استخراج عقد مسجل يزعم ملكيتهم للعقار والأرض الملحقة به، بموجب هذه الأوراق المزورة، وأن هذا العقار ملك لهم وليس ملك البنك، من خلال هذا المخطط، إلا أن الإدارة العامة للتزييف والتزوير بالطب الشرعي أثبتت تزوير كافة الأوراق من قبل المتهمين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
