عقوبات النفط الروسي الجديدة تضيف أعباء على خزينة الكرملين

انضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في فرض عقوبات على شركات الشحن والسفن المشاركة في نقل النفط الروسي وهو السلعة التي تولّد دخلاً ضخماً لخزانة الكرملين. وبحسب تقرير أوردته شبكة بلومبيرغ الأميركية، تأتي إجراءات الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، في أعقاب إجراءات اتخذتها واشنطن ولندن تهدف إلى خفض العائدات المالية التي تجنيها موسكو من بيع النفط لكن من دون المساس بكمية النفط التي تصل إلى الأسواق الدولية تلافياً لارتفاع محتمل في أسعار البترول ومشتقاته عالمياً.

وكانت آلية الحد الأقصى للسعر الأولية تمنع استخدام السفن أو الخدمات الغربية، مثل التأمين والتمويل، لأي شُحنة تُباع فوق عتبة السعر الثابت المحدد بمبلغ 60 دولاراً للبرميل الواحد من النفط الروسي الخام. وكانت هذه الخطوة ناجحة في البداية نظراً لأن أكبر أساطيل الناقلات في العالم مملوكة لشركات في اليونان وقبرص فضلاً عن أن معظم السفن مؤمّنة من خلال المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض التي تتخذ لندن مقراً لها. وقد اتسع الاقتطاع من سعر النفط الروسي مقابل خام برنت القياسي إلى ما يصل لـ40 دولاراً للبرميل الواحد.

غير أن موسكو استحوذت بشكل مطرد على "أسطول ظل" (الأسطول الشبح) ضخم اشترته شبكة من الشركات غير المعروفة ذات الملكية غير الواضحة والمكاتب المنبثقة في مناطق بعيدة عن أعين الغرب. ومع تضاؤل دور السفن الأوروبية وشركات التأمين في المملكة المتحدة، تضاءلت أيضاً الاقتطاعات التي كان على المصدّرين الروس تقديمها، فارتفع دخل الكرملين من النفط الروسي إلى مستويات غير مسبوقة. فبدا استهداف عدد قليل من السفن الفردية من أصل عدة مئات من السفن أمراً غير مجدٍ. لكن حالة عدم اليقين التي تخلقها هذه الإجراءات قد يكون لها تأثير أكبر بكثير من العقوبات نفسها.

طاقة

التحديثات الحية

"جاسوم" الفنلندية توقف شراء الغاز الطبيعي المُسال من روسيا

وقد حددت الولايات المتحدة السفن التي تنتهك الحد الأقصى للسعر، لكن بريطانيا والاتحاد الأوروبي ذهبا إلى أبعد من ذلك، حيث فرضا عقوبات على السفن لمجرد كونها جزءاً من "أسطول الظل". وإذا حذت أميركا حذوها، فإن أي ناقلة تحمل الخام الروسي تصبح على الفور هدفاً محتملاً للعقوبات، وهذا من شأنه أن يثير المخاوف بين المشترين المتبقين من الكرملين والذين سيطالبون بتخفيضات أكبر من جديد.

ومن البديهي القول إن العقوبات تفقد تأثيرها ما لم تكن هناك عواقب لانتهاكها. وتختبر موسكو حدود فعاليتها من خلال إعادة ثلاث ناقلات خاضعة للعقوبات إلى الخدمة بعدما كانت معطلة لعدة أشهر بعد إدراجها على قائمة العقوبات. وتُشغّل روسيا السفن من دون إرسال إشارات الموقع التلقائية المطلوبة للسلامة البحرية. كما تنقل البضائع في البحر بين سفن متعددة على أمل إخفاء أصلها. وحتى لو نجحت، فإن كلفة مثل هذه العمليات ستؤدي إلى تآكل أرباح الكرملين إذا أصبحت هي القاعدة لمبيعات النفط. وهذا في حد ذاته سيكون شكلاً من أشكال النجاح بالنسبة للعقوبات الجديدة.