عمال المغرب يترقبون اجتماعاً حاسماً لزيادة الأجور

يترقب عمال المغرب، اجتماعا حاسماً، الأسبوع الجاري، بين ممثلي الحكومة والاتحاد العام للمقاولات الذي يمثل رجال الأعمال والاتحادات العمالية، وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن زيادة الأجور.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع يأتي بعد تلقّي وزارة الداخلية ملاحظات الاتحادات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول زيادة الأجور، مشيرا إلى أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق قبل عيد العمال الذي يحل مطلع مايو/أيار المقبل.

وكانت الحكومة قد قدمت، عبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مقترحا لزيادة أجور الموظفين الحكوميين بين 40 و50 دولاراً في الشهر، بحسب درجات الموظفين، وهي الزيادة التي ينتظر صرفها على شكل دفعات بين مايو/أيار المقبل ويناير/كانون الثاني 2021.

كما اقترحت الحكومة على الاتحادات العمالية زيادة 10 بالمائة للحد الأدنى لأجور العمال في القطاع الخاص، في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة، على أن تصرف الزيادة على دفعتين.

وأشار المصدر إلى أن الاتحادات العمالية قبلت بالزيادة التي اقترحتها الحكومة لأجور الموظفين والعمال في القطاع الخاص، غير أنها تحفظت حول بعض النقاط التي جاءت في مسودة الاتفاق المقترح من قبل الحكومة، منها توحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والخدمات والزراعة.

لكن محمد الهاكش، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل (اتحاد العمال)، قال لـ"العربي الجديد" إن هناك نقطة خلافية أخرى مثارة، لها علاقة برغبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مراجعة قانون العمل، بما يسمح لرجال الأعمال بالحصول على امتيازات للتشغيل على حساب العمال.

وقال الهاكش: "مطلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب يراد من ورائه إضفاء نوع من المرونة في سوق العمل، بما يتيح للشركات التشغيل أو التسريح من دون قيود قانونية كبيرة، وهذا الأمر غير محبذ من قبل النقابات التي تعتبر أن الشركات لا تلتزم باحترام كل مقتضيات قانون العمل، فالمرونة ستفضي إلى تعميق الهشاشة في سوق العمل".

كما يعد مشروع قانون تنظيم الإضراب المطروح أمام البرلمان، من النقاط الخلافية بين الاتحاد العام للمقاولات والاتحادات العمالية. وقال مصدر في اتحاد المقاولات إن قبول الاتحاد بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، يستدعي أن يقابله تحقيق بعض من مطالب الاتحاد، خاصة ما يتعلق بمراجعة قانون تنظيم الإضراب، بما يحد من الإضرابات العمالية.

وتراهن حكومة سعد الدين العثماني على تحقيق السلم الاجتماعي لمدة ثلاثة أعوام، عبر زيادة أجور الموظفين والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. وسبق للحكومة أن اقترحت الزيادة في أجور فئة معينة من الموظفين الحكوميين، إلا أنها عادت لتعلن عن شمول الزيادة جميع الموظفين، رغم إشارتها إلى تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة.

وتأتي زيادة أجور الموظفين الحكوميين، رغم تشديد صندوق النقد الدولي، على ضرورة التحكم في كتلة الأجور، وتقليصها لتمثل 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي مقابل وصايا صندوق النقد بكبح كتلة الأجور عبر الحد من التوظيف، فإن معدلات البطالة لا تزال عند مستويات مرتفعة في البلد الذي يكافح لتشجيع العمل الخاص، بينما تباطؤ النمو الاقتصادي يحد من مساعيه.

فقد بلغ عدد العاطلين بنهاية العام الماضي 1.168 مليون فرد، حيث سجلت البطالة 26 بالمائة لدى الشباب بين 15 و24 عاما، مقابل 15.1 بالمائة بالنسبة للأشخاص بين 25 و34 عاما.

لكن المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، أشارت إلى أن البطالة تراجعت بنسبة 0.4 بالمائة إلى 9.8 بالمائة، مقارنة بـ10.2 بالمائة في 2017.