عمال شركات السيارات الأميركية يوسّعون إضرابهم

فيما لا يزال الموظفون ثابتين على مواقفهم، دخلت محاولات 3 شركات لصناعة السيارات في مدينة ديترويت الأميركية والنقابة التي تمثل العمال الذين يتقاضون أجورهم بالساعة المرحلة الأخيرة اليوم الجمعة، بهدف التوصل لاتفاقات عمل جديدة لتفادي توسع الإضراب المنسق الحالي ليشمل المزيد من المصانع.

إلا أن الجهود انتهت إلى طريق مسدود، حيث وسّعت نقابة العمال إضرابها ضد اثنين من "الثلاثة الكبار" في ديترويت اليوم، ودعت الرئيس جو بايدن إلى دعم العمال في خط الاعتصام. فقد أعلن رئيس UAW شون فاين عن إضراب جميع قطع الغيار ومراكز التوزيع الأميركية البالغ عددها 38 في "جنرال موتورز" و"ستيلانتس"، بعدما توقفت المفاوضات. لكنه لم يوسّع الإضراب في شركة "فورد"، حيث لا تزال هناك فجوات كبيرة، لكنه قدّم تنازلات مهمة منذ انطلاق الإضراب قبل أسبوع.

وبدأت نقابة "عمال السيارات المتحدون" الأسبوع الماضي إضرابات متزامنة غير مسبوقة في مصنع تجميع واحد لكل من شركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس"، لكن المحللين يتوقعون أن يشمل أي توسع في الإضرابات مصانع تنتج شاحنات صغيرة مربحة للغاية مثل "إف-150" التي تنتجها "فورد" و"شيفروليه سيلفرادو" من "جنرال موتورز" و"رام" من ستيلانتس.

وأضرب نحو 12700 من عمال المصانع في ولايات ميزوري وميشيغان وأوهايو والتي تنتج سيارات "فورد برونكو" و"جيب رانغلر" و"شيفروليه كولورادو" وطُرزاً أخرى تحظى بشعبية كبيرة.

وحذر رئيس النقابة من انضمام المزيد من أعضاء النقابة البالغ عددهم 146 ألفا الذين يعملون في الشركات الثلاث في ديترويت، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة قبل الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

وتثير الأزمة مخاوف من إضراب طويل، يمكن أن يعطل الإنتاج ويؤثر على سلسلة الإمداد ويضر بالنمو الاقتصادي الأميركي. وأظهر استطلاع رأي لـ"رويترز/ إبسوس" أمس الخميس، دعماً كبيراً من الأميركيين لعمال السيارات المضربين.

سيارات

التحديثات الحية

عمال شركات السيارات الأميركية العملاقة يلوحون بتصعيد إضرابهم

واقترحت الشركات الثلاث زيادة الأجور 20% على مدى 4 أعوام ونصف العام، بينما تطالب النقابة بزيادة 40%. كما تطالب النقابة بإلغاء هيكل الأجور المتدرج الذي تقول إنه أحدث فجوة كبيرة بين الموظفين الجدد والقدامى.

وقالت "ستاندرد أند بورز" إن الإضرابات التي بدأت في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، من المرجح أن تستمر لعدة أسابيع، مما قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثالث 0.39% ويتسبب في "اضطرابات" لسلاسل توريد السيارات العالمية، بينما قالت الشركات الثلاث إنها تضع خطط طوارئ لمواجهة المزيد من التوقف عن العمل في الولايات المتحدة.

(رويترز، فرانس برس)