عُمان تستغل ارتفاع إيرادات النفط لخفض الدين وزيادة الإنفاق

تخطط سلطنة عمان لاستخدام المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط لتقليص دينها العام وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أمس، عن السلطان هيثم بن طارق، قوله: "سنسعى لاستغلال عائدات النفط المرتفعة قدر الإمكان للتخلص من الدين العام للدولة. ما تبقى سينفق على مشاريع التنمية".

دفع صعود النفط على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا النفط الخام فوق مستوى التعادل لجميع منتجي الشرق الأوسط تقريبًا، مما زاد من احتمالية وجود فوائض كبيرة في الميزانية حتى لأضعف الاقتصادات إذا ظلت الأسعار مرتفعة.  

نفذت عمان سلسلة من الإصلاحات لموازنة ميزانيتها وخفض ديونها، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة العام الماضي. توقعت وزارة المالية في السلطنة في يناير/ كانون الثاني عجزا في الميزانية قدره 3.9 مليارات دولار لهذا العام، على أساس أسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد ناصر بن راشد المعولي، في تصريح للوكالة الرسمية الأربعاء، إن توجيهات السُّلطان هيثم تقوم على تنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة حاليًّا في الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025) بما يزيد على 650 مليون ريال عماني، ورفع السيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لهذا العام بمبلغ 200 مليون ريال عماني ليصل الإجمالي إلى مليار و200 مليون ريال عُماني (الريال العماني = 2.60 دولار).

وأكد على التوجيهات لدعم دور السياسة المالية في تعزيز محركات النمو الاقتصادي وتسريع استكمال البنى الأساسية وتعزيز التنمية المكانية على مستوى المحافظات.

طاقة

التحديثات الحية

روسيا تحذر من فرض عقوبات على قطاع الطاقة: انهيار سوق النفط والغاز

وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في ظل إجراءات الحكومة في التكيُّف المالي نحو تحقيق الاستدامة المالية وتسهم في تحفيز الطلب الكلي في الاقتصاد، والتي تنعكس إيجابًا على أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وأشار إلى جهود وزارة الاقتصاد في التنويع الاقتصادي من خلال تقديم الدعم لمشروعات الأنشطة غير النفطية والبنى الأساسية بما يدعم كذلك مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هذه التوجيهات تتواءم مع حاجة الاقتصاد الراهنة للاستفادة من المعطيات الحالية، في تسريع التحوُّل نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنمية المشروعات في القطاعات غير النفطية وتعظيم استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجمل الصرف الإنمائي بما يعزز القيمة المحلية المضافة.