عُمان تقترض 4.2 مليارات دولار هذا العام لسد عجز الموازنة

عادت سلطنة عُمان إلى سوق الديون للمرة الثالثة في أقل من 3 أشهر، مستفيدة من شهية المستثمرين للعائد للمساعدة في سد أكبر عجز موازنة في دول الخليج العربية، فيما من المتوقع أن تقترض 4.2 مليارات دولار هذا العام.

وقد تضطر عُمان إلى اقتراض نحو 4.2 مليارات دولار هذا العام لتغطية العجز المالي الذي تضخم بعد انخفاض أسعار النفط وانتشار وباء فيروس كورونا الذي أضرّ بمالية إحدى أضعف الدول في الخليج.

وتحاول السلطنة استمالة المستثمرين القلقين بشأن احتياطياتها المتضائلة من خلال تقليل الإنفاق وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% هذا العام. كما أنشأت شركة طاقة جديدة مملوكة للحكومة العام الماضي، مع خطط لاستخدام أكبر مجمع نفطي لديها لزيادة الديون.

في السياق، نقلت "بلومبيرغ" عن عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي، قوله إن المستثمرين قلقون بشأن "مخاطر تنفيذ" خطط عُمان، "فمن المحتمل أن يكون السوق متقلباً بعض الشيء حتى نرى كيف تسير الأمور على هذه الجبهات".

كما تُجري عُمان محادثات لكسب دعم مالي من بعض جيرانها الإقليميين، بما يحد من المخاوف بشأن أي مخاطر لضغط تخفيض قيمة العملة على ربط عملتها بالدولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عُمان تستحدث بنداً في الميزانية لسداد الديون

والإصدار الجديد تديره "سيتي غروب" Citigroup Inc و"إتش.إس.بي.سي" HSBC Holdings Plc و"جيه.بي. موغان تشايس" JPMorgan Chase & Co و"ستاندرد تشارترد" Standard Chartered Plc المنسقين العالميين، إضافة إلى "بنك ظفار" و"بنك الخليج الدولي".

وتبيع أكبر دولة مصدرة للنفط خارج من منظمة "أوبك" سندات مرجعية على شرائح على أن تُقفل دفاتر الإصدار اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، حددت عُمان توجيهاً سعرياً بنسبة فائدة 6.375% لسندات مداها 10 سنوات، وفقاً لمصادر مطلعة، مقارنة بالسعر المستهدف الأولي البالغ 6.625%. وتبلغ التوجيهات السعرية للأوراق المالية لمدة 30 عاماً نحو 7.5%، مقابل سعر أولي كان يراوح بين 7.625% و 7.75%.

كما يراوح سعر الفائدة لسندات مدتها حتى 2025 بين 4.625% و4.75%، بعدماكان الحديث الأولي عن السعر يبلغ 4.875%، كما قالت المصادر.