غزة... إضراب في أسواق دير البلح وخانيونس بسبب الغلاء والاحتكار

عمَّ الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، أسواق مدينتي دير البلح وخانيونس وسط وجنوب قطاع غزة بدعوات صادرة من تجمعات العائلات في تلكما المنطقتين رفضاً لارتفاع أسعار السلع الأساسية وحالة الغلاء الفاحش التي تشهدها الأسواق عامةً في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية للعام الثاني على التوالي.
والتزمت غالبية المحال التجارية في تلكما المنطقتين وأصحاب "البسطات" والعربات المتنقلة بقرار الأهالي في ما يتعلق بتنفيذ الإضراب حيث خلت الأسواق من المنتجات التجارية وخلت من الحركة المعتادة لها.
وانتشر عدد من الأهالي والتجمعات العائلية الداعية إلى الإضراب في تلك الأسواق والمناطق لمنع خرق قرار الإضراب في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية ورفع التجار لأسعار الكثير من المواد الغذائية والخضروات، وممارسة تجار ظاهرة الاحتكار.

الدعوات انطلقت من دير البلح

وكانت الدعوة الأساسية قد بدأت في منطقة دير البلح وسط القطاع في ظل تركز عدد كبير من النازحين في المدينة، قبل أن تمتد لتشمل منطقة خانيونس جنوبي القطاع في ظل المعاناة الكبيرة التي يعانيها الأهالي مع التجويع.
وتكررت خلال الآونة الأخيرة الدعوات المطالبة بالإضراب وإغلاق المحال التجارية وملاحقة التجار الذين يعملون على رفع الأسعار، حيث نشأت ظاهرة ما يعرف بـ "تجار الحروب" الذين لم يكونوا يعملون في مجال استيراد هذه السلع والمواد قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

حرب تجويع لابتزاز المقاومة... ورقة ضغط في مفاوضات غزة

وتصاعدت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تنفيذ حملة مقاطعة ضد تجار وأصحاب محال من أجل الضغط عليهم لتخفيض أسعار السلع والمواد بما يوائم الواقع الاقتصادي للسكان.

الأسعار تقفز 66 ضعفاً في غزة

وتصاعدت وتيرة الغضب من قبل الفلسطينيين على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية التي ارتفعت من 6 أضعاف حتى وصلت إلى 66 ضعفاً في بعض السلع وفقاً لتقديرات مختصين اقتصاديين وجهات دولية.
وبالتوازي مع هذه الدعوات، تخلو الأسواق الفلسطينية في القطاع من المواد الغذائية والسلع الأساسية في الوقت الذي يستورد فيه عدد من التجار مشروبات غازية أو أصنافاً غير أساسية مثل معلبات "الشكولاتة" ثم إعادة بيعها بأسعار تتجاوز 20 ضعف ثمنها الحقيقي.
وخلال الفترة الأخيرة قفزت أسعار السلع والمواد الغذائية كثيراً جدّاً وسط غياب للمنظومة الحكومية في غزة، حيث يتحكم التجار في أسعار هذه المواد من دون أي تدخل فاعل لهذه الجهات يعمل على ضبط الأسعار ومواءمتها بما يتناسب مع واقع السكان والنازحين.
ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً بنسبة 283% منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2024 نتيجة للحرب المستمرة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا: استمرار قطع العلاقات مع إسرائيل حتى وقف الحرب على غزة

وفي 24 اكتوبر/ تشرين الأول، نشرت منظمة الأغذية والزراعة على منصة إكس (تويتر سابقاً) أنه مقارنة بالعام الماضي، يمكن أن يصل سعر البطاطا في جنوب غزة إلى 5.7 أضعاف، بينما يصل في شمال غزة إلى 66.7 ضعفاً.

الاحتلال يقلّص المساعدات

وقلص الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة حجم المساعدات الواردة للقطاع بشكل لافت حيث بدأت تظهر مظاهر المجاعة بوضوح في مناطق جنوب ووسط القطاع بشكل مماثل لما يجري في مدينة غزة وشمالي القطاع.
ويتحكم الاحتلال الإسرائيلي في حركة الصادرات والواردات للقطاع من خلال السيطرة على المعابر الحدودية، حيث يمنع وصول السلع والمواد الغذائية ويستخدم ورقة التجويع أداةً سياسية للضغط على المقاومة الفلسطينية في ما يتعلق بمفاوضات صفقة التبادل الخاصة بالأسرى الإسرائيليين في غزة.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة كان القطاع يدخل إليه يومياً ما نسبته 500 إلى 800 شاحنة عبر المعابر المختلفة تتنوع ما بين مواد غذائية ومواد البناء والإعمار بالإضافة إلى المحروقات وغاز الطهي والأدوية والمستلزمات الطبية، فيما لا تتجاوز أعداد الشاحنات المسموح لها حالياً بالدخول بضع عشرات.
وبحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، سيستمر خطر المجاعة في أنحاء غزة خلال فصل الشتاء ما لم يتوقف القتال ويصل مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الأسر، وذلك وفق تقييم حديث للأمن الغذائي في القطاع توقع أن 1.95 مليون شخص في غزة (91% من السكان) سيواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. وذكر التقرير أن الحرب الممتدة لأكثر من عام في غزة أدت إلى تدمير سبل العيش، وخفض إنتاج الغذاء، وتقييد خطوط الإمداد التجارية والإنسانية بشكل كبير.
وقال التصنيف المتكامل الصادر من الأمم المتحدة إن 345 ألف شخص سيواجهون مستويات كارثية من الجوع (المرحلة 5)، و876 ألف شخص سيعانون مستويات الطوارئ من الجوع (المرحلة 4 من التصنيف).