يعاني السوريون الأمرّين منذ رفعت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة التابعة للنظام أسعار معظم فئات الأدوية قبل نحو 10 أيام، بما فيها أسعار حليب الأطفال، بنسب مختلفة تراوحت بين 50% و80%، وذلك بعد أشهر من فقدانها من الصيدليات.
وبحسب إعلان المديرية، جاء رفع الأسعار حرصاً منها على استمرار توافر الأدوية في السوق، وبناء على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، وفق نشرة مصرف سورية المركزي، من جهة، وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة من جهة ثانية.
معاناة السوريين عقب صدور القرار يعبّر عنها الموظف عبد الرحيم حسن، من القامشلي، بقوله لـ"العربي الجديد": "أصبت بالصدمة عند دخولي الصيدلية من ارتفاع أسعار الأدوية بشكل جنوني إلى قرابة 3 أضعاف أسعارها السابقة، مثلا دواء كنت أشتريه بسعر بين 2300 و2500 ليرة، أصبحت اليوم أشتريه بنحو 10 آلاف ليرة وأكثر، قياسا مع راتبي الشهري البالغ كحد أقصى 250 ألف ليرة، فضلا عن أنه لدي التزامات من خبز وإيجار بيت ولباس ومتطلبات الحياة كثيرة". (الدولار = 7330 ليرة).
وتابع حسن قائلا: "لا يستطيع المواطن الذهاب إلى الطبيب أو الصيدلي لعدم وجود إمكانية مادية، وهو يفضل أن يموت بدلا من زيارتها، ونطالب الجهات المعنية والمنظمات الدولية واتحاد الصيادلة بأن يحلّوا مشكلة الأسعار".
ويشير المزارع أحمد خليل، من المالكية، متحدثا لـ"العربي الجديد"، إلى أن "أسعار الأدوية مرتفعة جدا.. كنت أشتري سابقا 3 أدوية لمرض القلب بـ18 ألفا. أما الآن فأشتريتها بـ32 ألفا مع صعوبة الحصول عليها، وعندما نسأل لماذا هذا الغلاء يقولون إن إيجار الطريق والجمارك واحتكار التجار والمستودعات وأجور الشحن جميعها تحسب على المواطن".
وذكر خليل أن "راتب الموظف اليوم وإن كان 400 ألف فهو لا يتناسب مع هذه الزيادة، خاصة أن المنطقة فيها نازحون من مناطق مختلفة من سورية، وضعهم سيئ، ولو أن هناك مصانع أدوية في المنطقة لكان ذلك سيخفف العبء".
بدورها، المعلمة ندوة محمد، من الحسكة، قالت لـ"العربي الجديد"، إن "غالبية الأهالي في مناطقنا أصحاب دخل محدود وفقراء. ففي مدينة القامشلي أصبح سعر الدواء مرتفعا جدا، ويوجد نازحون أيضا، ونطالب بإيجاد حلول لخفض أسعار الدواء ووضع حد لاحتكار مستودعات الأدوية وعدم توزيعها للصيادلة".
وطالبت المجتمع المدني ومنظمة الصحة العالمية بأن "تتعاون مع المواطنين وتقدم يد العون لهم وتوفر الدواء وتخفض أسعاره".
أما الصيدلاني صلاح رمو، وهو عضو في اتحاد نقابة الصيادلة، فقال لـ"العربي الجديد"، إن "القرار الأخير من وزارة الصحة برفع سعر الدواء خطير ومنهك للمواطنين، ومن أسبابه صعود سعر الدولار لدى البنك المركزي من ألفين إلى 7 آلاف ليرة، وبالتالي المعامل الدوائية تطالب الدولة أو النظام السوري برفع سعر الدواء 200%، وهذا الأمر يؤثر سلبا في المواطن ولا يتناسب مع دخل الفرد".
وبالنسبة للحلول، يقول: "توفير الدواء في مناطق شمال شرقي سورية بأسعار معقولة وإنشاء معامل دوائية لمساعدة الناس، ونناشد المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة الصحية معالجة هذا الموضوع".
أيضا الصيدلي دارا حسين أكد لـ"العربي الجديد" أن المواطنين يعانون "من ارتفاع الأسعار، خاصة من السوق السوداء"، مشيرا إلى أن الناس أنفقوا أموالهم على الأدوية التي يحتاجون إليها، في حين أن السعر الجديد سيجعلهم يحتاجون إلى مبلغ يماثل 3 أضعاف ما أنفقوه حتى يعاودوا شراء الأدوية الضرورية ذاتها.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قد قرّرت، في 9 من شهر فبراير/ شباط، رفع سعر حليب الأطفال.
وحدّدت الوزارة تسعيرة حليب الأطفال الجديدة على النحو التالي: ماركة نان (1-2) للصيدلي 17050 ليرة سورية وللمستهلك 18800 ليرة سورية، وحليب كيكوز (1- 2) 400 غرام 13909 ليرات سورية للصيدلي و15300 للمستهلك.